خلص تقرير فرنسي ألماني إلى أنه يتحتم على الاتحاد الأوروبي إجراء إصلاح عميق في صفوفه بحلول العام 2030، إن أراد تفادي الشلل قبل التوسع لضم أعضاء جدد مثل أوكرانيا.
وعلقت الوزيرة الألمانية للشؤون الأوروبية آنا لورمان، الثلاثاء، “من الواضح أن توسيع الاتحاد الأوروبي من مصلحتنا جميعاً، وأن علينا بالتالي البدء منذ الآن بالقيام بكل ما ينبغي حتى يكون الاتحاد الأوروبي جاهزاً”.
وأوصى التقرير الذي وضعه 12 خبيراً فرنساً وألمانياً بطلب من باريس وبرلين، وعرض الثلاثاء على الدول الـ27 في بروكسل، بتبسيط عمل اتحاد قد يضم 30 دولة وربما أكثر.
ورأى الخبراء أنه “لأسباب جيوسياسية، تحتل مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي مرتبة جيدة على قائمة الأولويات، لكن الاتحاد الأوروبي غير جاهز بعد لاستقبال أعضاء جدد، لا من وجهة نظر مؤسساتية، ولا من وجهة نظر السياسات المعتمدة”.
وأوصى الخبراء بصورة خاصة بالتخلي عن قاعدة الإجماع التي تتطلب أحياناً تسويات شاقة لإصدار بعض القرارات، هذا إن لم تشلّ المناقشات تماماً بين الدول الـ27.
وبحسب التقرير، فإن الغالبية تبقى مفروضة على صعيد السياسة الخارجية والأمن، على أن يتم اعتماد الغالبية المحددة لمسائل أخرى دقيقة مثل مسألة الضرائب.. ويقترح الخبراء إمكانية إقرار استثناءات، إدراكاً منهم لمدى حساسية هذا الموضوع.
وحرصاً منهم على ضمان الفاعلية، اقترحوا إقامة “تمييز” داخل التكتل، مع إعطاء الحرية لبعض الأعضاء للمضي قدماً من دون انتظار الدول الأخرى، وهو اقتراح قديم تقاومه عدة بلدان أوروبية خشية أن يؤدي إلى قيام قارة أوروبية بعدة مستويات يتم استبعادهم فيها عن مراكز القرار.
وبحسب التقرير، سوف يضم مثل هذا التكتل دائرة أولى من الدول الجاهزة لدمج سياساتها والتي تكون أشبه بنواة صلبة، ثم الاتحاد الأوروبي كما نعرفه حالياً، وبعد ذلك مجموعة من الدول التي تكتفي بالسوق الموحدة مثل سويسرا والنروج حالياً، وأخيراً الجماعة السياسية الأوروبية لتأمين حوار بين جميع دول القارة.
كما يوصي التقرير بخفض عدد أعضاء المفوضية البالغ حالياً 27 لمنح كل دولة مفوضها، وخفض عدد النواب الأوروبيين إلى 751 نائباً كحد أقصى.
ويتحتم على الاتحاد الأوروبي أن يقرر قبل نهاية العام، إن كان سيبدأ مفاوضات انضمام مع عدد من البلدان بينها أوكرانيا ومولدافيا.
واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأسبوع الماضي، أنه لا ينبغي “انتظار تعديل المعاهدات للتقدم على طريق التوسيع”، داعية إلى “تكييف الاتحاد بشكل أسرع”.
