وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة وارسو يوم الجمعة، احتجاجاً على مشروع القانون الذى يمنح الحكومة سلطة تعيين القضاة في المحكمة العليا.
ومشروع القانون هو واحد من عدة إصلاحات يقول منتقدوها إنها تسييس النظام القضائي في البلاد، وقد تم تمريرها من خلال مجلس النواب بالبرلمان يوم الخميس، من جانب حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ الحاكم.
ويحتاج مشروع قانون الإصلاحات الآن إلى توقيع الرئيس أندريه دودا ليصبح قانوناً نافذاً.
وكان الرئيس دودا قد وافق في وقت سابق من يوم الجمعة، على لقاء كبيرة قضاة البلاد مالجورزاتا جيرسدورف يوم الإثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون.
وفي رسالة إلى الرئيس دودا، دعت القاضية جيرسدورف إلى إجراء مناقشة موضوعية وهادئة بشأن إعادة التنظيم المحتمل للنظام القضائي في بولندا.
وقالت جيرسدورف: "سيدي الرئيس، أنت تواجه اليوم اختباراً أعتقد أنه يمكنك النجاح فيه".
وكان دودا قد رفض دعوة سابقة من جيرسدورف لإجراء مناقشات حول هذه المسألة.
وقد تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين أمام القصر الرئاسي في وارسو يوم الجمعة، داعين دودا إلى عدم التوقيع على الإصلاحات.
وتجمع المتظاهرون كذلك في مدن كراكوف وفروكلاف وبوزنان، مرددين هتافات "بولندا الأوروبية الحرة" و"نريد حق النقض"، ومعربين عن قلقهم إزاء الديمقراطية في بلادهم واستمرار عضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي.
كما تسمح الإصلاحات أيضاً للبرلمان بتعيين أعضاء المجلس الوطني للقضاء الذي يتولى مسؤولية التعيينات القضائية ويعمل أيضاً كمجلس إشرافي للأخلاقيات مكلف بحماية استقلال المحاكم البولندية.
وحثت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف على ضمان ألا يؤدي أس إصلاح قضائي إلى انتهاك الدستور البولندي أو الالتزامات القانونية الدولية واحترام مبادئ استقلال القضاء وفصل السلطات.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت: "لقد استمرت الحكومة البولندية في إصدار تشريع يبدو أنه يقوض استقلال القضاء ويضعف سيادة القانون في بولندا".
وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات رداً على الإصلاحات القضائية في بولندا، كما أعربت الدول المجاورة لها عن استيائها من تلك الإصلاحات.
