حذّرت دراسة سويدية من أن ظروف العمل غير المُستقرة التي تعيشها العمالة المؤقتة والموسمية يمكن أن تزيد من خطر الوفاة المُبكرة.
وأوضحت الدراسة أنه يمكن للأشخاص الذين ليس لديهم عقد عمل آمن أن يقللوا من خطر الوفاة المُبكرة إذا حصلوا على عمل دائم.
والعمالة غير المستقرة أو المؤقتة، هي مُصطلح يُستخدم لوصف الوظائف ذات العقود القصيرة والمؤقتة، وأصحاب الأجور المُنخفضة، ومن لا يتمتعون بعقود عمل رسمية أو ضمانات وظيفية توفر لهم دخلاً مستقراً، وكلها عوامل تؤدي لحياة تتسم بعدم اليقين بشأن مستقبل الأمان الوظيفي والمالي والاجتماعي.
وفي الدراسة المنشورة، الجمعة، بدورية «علم الأوبئة والمجتمع»، فحص الباحثون كيفية تأثير ذلك على خطر الوفاة.
واستخدم الفريق بيانات التسجيل من أكثر من 250 ألف عامل في السويد تتراوح أعمارهم بين 20 و55 عاماً، جُمعت خلال الفترة من 2005 إلى 2017.
وشملت الدراسة أشخاصاً عملوا في ظل ظروف عمل غير آمنة، وانتقلوا بعد ذلك إلى ظروف عمل مستقرة.
وأثبتت النتائج أن أولئك الذين تحوّلوا من عمل غير مستقر إلى آخر مُستقر، كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 20 في المائة بغض النظر عما حدث بعد ذلك، وارتفعت النسبة إلى 30 في المائة، إذا ظلوا في العمل المُستقر لمدة 12 عاماً، مقارنة بأولئك الذين ظلوا في وظائف غير مُستقرة.
وتوصلت الدراسة إلى أن التحول من ظروف العمل المُنخفضة إلى ظروف العمل ذات الجودة الأعلى (أي العمالة المُستقرة ومستويات الدخل الكافية والتغطية العالية بالاتفاقات الجماعية) يقلل من خطر الوفاة.
ووفق الباحثين، فإن هذه هي الدراسة الأولى التي تُظهر أن التحول من العمل غير المستقر إلى العمل الآمن يمكن أن يقلل من خطر الوفاة.
وتعليقاً على النتائج، قالت المؤلفة الأولى للدراسة، نوريا ماتيلا سانتاندر، الأستاذة المساعدة بوحدة الطب المهني، في معهد كارولينسكا في السويد، إن «استخدام قاعدة البيانات السكانية الكبيرة هذه سمح لنا بمراعاة الكثير من العوامل التي يمكن أن تؤثر على معدل الوفيات، مثل العمر، والأمراض الأخرى التي يمكن أن يعاني منها العمال أو التغيرات الحياتية مثل الطلاق».
وأضافت في بيان نشره موقع المعهد، بالتزامن مع نشر الدراسة: «بعد أن استخدمنا أساليب موثوقاً بها في تحليل البيانات، يمكننا أن نكون متأكدين نسبياً من أن الفرق في معدل الوفيات يرجع إلى عدم استقرار العمالة وليس العوامل الفردية».
ورأت سانتاندر أنها «نتائج مهمة لأنها تُظهر أنه يمكن تجنب معدل الوفيات المرتفع الذي لوحظ بين العمال، إذا نجحنا في الحد من عدم الاستقرار في سوق العمل».
وحثّت الدراسة على ضرورة ضمان العمل اللائق لجميع السكان العاملين، لتحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
