أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، أن القوات الأوكرانية تواجه قتالاً صعباً أمام القوات الروسية على طول خط الجبهة.
وقال زيلينسكي إن “المحتلين يحاولون وقف رجالنا بكل ما أوتوا من قوة. الهجمات شرسة للغاية”، مؤكداً أن القتال “صعب في كل مكان. لكن مهما فعل العدو، قوة أوكرانيا هي التي تهيمن”.
وأطلقت أوكرانيا هجوماً مضاداً في يونيو (حزيران) لدحر القوات الروسية من الأراضي التي استولت عليها في شرق البلاد وجنوبها، لكنها حققت مذاك تقدماً متواضعاً.
تحدث زيلينسكي الخميس عن القتال الدائر في المناطق الرئيسية في ليمان وباخموت وأفدييفكا في شرق البلد، وكذلك على الجبهة الجنوبية.
في العام 2022، استعادت أوكرانيا مساحات شاسعة من الأراضي حول خيرسون وخاركيف في هجمات مضادة خاطفة، لكن القوات الأوكرانية تواجه حالياً دفاعات روسية صلبة.
وأكدت كييف أن هجومها المضاد قد يكون طويلاً وصعباً، وحثت حلفاءها على إمدادها بالمزيد من الأسلحة.
وفي سياق متصل، قال مكتب المدعي العام الأوكراني، الخميس، إن المدعي العام يحقق في هجمات روسية على البنية التحتية الزراعية الأوكرانية، منذ يوليو (تموز) باعتبارها جرائم حرب محتملة.
واشتد قصف المنشآت الزراعية، بعدما انسحبت روسيا في 17 يوليو (تموز) من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر موانئ البحر الأسود.
وقال مكتب المدعي العام في بيان: “عموماً، منذ بدء الغزو الشامل، شنت القوات الروسية أكثر من 100 هجوم على البنية التحتية للحبوب والموانئ في أوكرانيا”.
وأضاف المكتب “تحقق أوكرانيا في هذه الأفعال باعتبارها جرائم حرب محتملة”.
وتستعرض السلطات الأوكرانية بالفعل أكثر من 97 ألف بلاغ، فيما يشتبه أنها جرائم حرب ووجهت اتهامات إلى 220 مشتبهاً بهم في محاكم محلية.
ويحقق الادعاء العام الأوكراني، إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في حملة الضربات الجوية على البنية التحتية للطاقة والمرافق في أوكرانيا خلال الشتاء إضافة إلى هجوم سد نوفا كاخوفكا الكهرومائي في منطقة خيرسون جنوب البلاد بوصفها جرائم حرب محتملة.
وكانت موسكو قالت في وقت سابق إن البنية التحتية للطاقة هدف عسكري مشروع، واعتبرت الهجمات الحديثة على البنية التحتية للحبوب في أوكرانيا، انتقاماً لهجوم أوكراني على جسر يؤدي إلى شبه جزيرة القرم، ويستخدم في إمداد القوات الروسية بجنوب أوكرانيا.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية (ريا) الأربعاء أن البنية التحتية التي قُصفت في ميناء إسماعيل كانت تؤوي مرتزقة أجانب ومعدات عسكرية، وأضافت أن حوض إصلاح سفن تابعاً للبحرية استُهدف أيضاً.
