القسم الاول
” المثلية” رجس من عمل أمريكا وسام فاجتنبوه
يشكل تقنين وتسويق “المثلية” اليوم خاصية جديدة من خواص الدين “الابراهيمي” السياسي، لاستكمال الدمار الشامل للأجيال والأديان والعمران بطلقة واحدة من قبل الأمم المتحدة!. ان المثلية او ما يطلق عليها “بمجتمع الميم”، كاصطلاح مختصر لأربع مصطلحات جميعها تبدأ بحرف الميم، وهي: “مثلي، مزدوج، متحول ومتحير”(1). مصطلح شرعتنه مؤخرا الأمم المتحدة رغم الاعتراض عليه من قبل المراجع الإسلامية والمسيحية العليا لشعوب يزيد تعدادها قرابة خمس مليارات نسمة من اصل 7 مليارات ونيف نسمة من سكان العالم!. هو مؤشر غريب ومريب، ان يصدر من منظمة اممية ينبغي ان تكون قراراتها لصالح المجتمع العام والشامل لا المجتمع الشاذ والمنبوذ، الذي يتنافى مع القواعد الديموقراطية التي تنادي بها هذه المنظمة في مبادئها القائمة على الأغلبية لا الاقلية الشاذة .!(2)
ان اصرار الأمم المتحدة على استصدار قوانين ومواثيق تستفز وتتحدى الفطرة البشرية للغالبية فوق المطلقة للشعوب وقيمهم ودياناتهم السماوية الثلاث -لا يخلو من نوايا وخفايا ماسونية-. غايتها دمج المجتمع الدولي السوي ب”مجتمع الميم” للمخلوقات الشاذة والمنبوذة، المثليون، على ما يبدو! . و في هذا السياق تجدر الإشارة ، الى ان للأمم المتحدة سبق وان أصدرت قوانين مساندة لتسيد الأقليات لإيصالها الى السلطة منذ نهاية القرن الماضي، نجم عنها وصول الأقليات من التبعيات الإيرانية الى الحكم في العراق، ولازال هناك سعي حثيث من قبل العديد من الدول لنقل هذا الفايروس لدول الجوار. وعلى هذا المنوال، لا نستبعد مستقبلا، استبدال من تسلطوا على حكم العراق من التبعيات الإيرانية بالمثلين والولادات غير الشرعية لزواج المتعة او قيام شراكة ما بين المثليين والتبعيات والولادات غير الشرعية لإدارة البلاد والعباد. وان ذلك يوجب على شعب العراق، لا وبل على كل الشعوب والدول المستهدفة الشروع باستئصال سلطة هؤلاء لإعادة السلطة في العراق الى ولاة امرها قبل انتقال هذه العدوى لهم واصابتهم بها، لا سامح الله. .(3)
المثلية انهيار للمناعة التشريعية!
كاكاديميين تربويين وتنمويين، لا نبالغ بالقول اذا ما صنفنا “المثلية” كواحدة من اسلحة الدمار التشريعي الشامل التي تستخدمها الأمم المتحدة، لكونها ستشكل مستقبلا، حسب استقرائنا المستقبلي المتواضع، جسر عبور لانزال الغزاة الشاذين لاحتلال المدن ومراكز صناعة القرار بغية الوصول بهم الى سدة الحكم ، ناهيكم عن دمارها للمنظومة الاسرية القيمية والامن الروحي والثقافي والتربوي. لقد تسببت أسلحة الدمار التشريعي تلك في انهيار المناعة التشريعية التي هي حق من حقوق الاسرة والمجتمع في تقرير مصير ابنائها . ان هذه النكبة الفكرية التي تسللت عبر المؤسسات اليهودية العالمية الامريكية والبريطانية الى أروقة التشريع في منظمة الأمم المتحدة، لتصدر “سلسلة من المواثيق الدولية التي منحت لنفسها سلطة استبدادية مطلقة في التحليل والتحريم والتبرئة والتجريم ، طالبة من الحكومات والشعوب العربية الاسلامية الانقياد والاذعان والتسليم لها.!
وقد بلغ هذا الاكراه التشريعي مداه بإجبار البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية والإسلامية على تقنين الفوضى، لإباحة الشيوعية الجنسية، سيما بعد ان هيأت لها الأمم المتحدة أدوات حمايتها القانونية والقضائية من اجل اعادة هيكلة وظائف الاسرة والمجتمع وفق المنظور “الجندري” المنادي بإلغاء ثنائية الخلق الرباني الرحماني البديع من” ذكر وانثى” لاستبداله بكائن “افتراضي مضطرب اسمه النوع الاجتماعي، غايته تفكيك المؤسسة الاسرية المقدسة لإعادة تركيبها بأسرة تصنيعية مدنسة، لإغراق المجتمع في مستنقع فوضى وحرية التصرف بالجسد وحرية قتل الاجنة وتيسير الإباحية المطلقة وصولا الى تكريس الفواحش ومنها الشذوذ الجنسي وتغيير الجنس تحت عنوان: تغير الهوية الجندرية وما لها من تداعيات ثقافية والدينية وبيولوجية….” (4)
يبدو لنا ان محاولة دمج مجتمع “الميم الشاذ” من قبل أمريكا والاتحاد الأوربي بالمجتمع السوي العراقي ، هو صفحة جديدة من صفحات احتلال العقول والديانات في العراق ومن خلاله الى الدول الأول الإقليمية من اجل التلاعب بالفطرة الإنسانية، الذكر والانثى. فبعد الانتهاء من مرحلة الاحتلال العسكري لنهب الثروات وتدمير الاقتصاد والبنى التحتية للمواطن العراقي تأتي مرحلة استهداف البنى الفوقية المتمثلة بثقافة وديانة وقيم واعراف شخصية الانسان العراقي والعربي المسلم وحتى المسيحي . قد نضطر أحيانا للتذكير بالسبل الوقائية والعلاجية التي اعتمدناها في دراساتنا السابقة للحد من ظاهرة الشذوذ الجنسي في المجتمع العراقي خلال الحروب المفروضة عليه. ، سيما حينما بانت لنا ملامح هذه الظاهرة في القادسية الثانية، حرب الخليج الأولى 80-1988م، فقمنا وبجهد وطني متخصص بملاحقها وتقزيمها . لكنها دخلت مرحلة شم النسيم المنعش في العراق بعد 2003 من قبل دول ساهمت بغزو العراق، بعضها تغض النظر وأخرى تبيح علانية الشذوذ، أمريكا وايران وبريطانيا .
ومن خلال الدراسات التتبعية العامة قبل عدة عقود علاوة على المحدودة والخاصة منها – غير المنشورة آنذاك- – كا”البريكية، الوشم الجنائي واللواطة. ولمعرفة الابعاد السياسية للواطة، تجدر الإشارة الى واحدة من عبارات الغزل الشائعة آنذاك لما لها من دلالات سياسيةكانت تستخدم بين اللائط والملاط به الا وهي ان 🙁 الحلو لازم يخضع لامريكا) ” فضلا عن مفردات غزل فارسية. كما عثرنا على عقد زواج “للائطين” كتب بالدم وبلغة غير العربية في سجن بادوش ، شمال العراق 1987!.
ولما كانت جميع الديانات تقر وتصنف هذه الظاهرة بانها رجس من عمل الشيطان توجب العقاب بالحرق والموت وطمس العيون. وجب علينا مواصلة التقصي والبحث في مالاتها باعتبار ذلك العمل بات ضرورة وليس ترفا، لاتخاذ الإجراءات الاستباقية من جهة ولمعرفة نتائجها الاجتماعية والسياسية والديموغرافية والثقافية والشرعية من جهة أخرى مستقبلا. ونظرا لما الشذوذ الجنسي، وعلى الأخص، المقترن منه بالإرادة الاثمية والجرمية باعتباره نمطا من انماط الجرائم المصاحبة للحروب ايضا.. لذلك قمنا بدراسة الشواذ في العراق بطريقة الحصر الشامل لقلتهم آنذاك من اجل التصدي لهذه الظاهرة ومن على شاكلتها. وقد نشرت وزارة الداخلية واحدة منها على شكل كتاب عام 1987 ، يخص “الوشم واللواط” نظرا لما للوشم من علاقة بالجريمة في عمليات كشف الدلالة خلال اجراءات التحقيق الجنائي. وقد كتب عن هذه الدراسات ، الصحافي القدير سلام الشماع(5) رحمة الله عليه، خلال وبعد الحرب الإيرانية العراقية وكذلك بعد غزو العراق 2003 كما إشارة اليها أيضا الصحافية رنيم العامري 2016 بعد الاحتلال، ناهيكم عن غيرهم. (6)
. المثلية تحد للديانات السماوية !
في سابقة خطيرة للأمم المتحدة، تجسدت باستصدارها لقانون المثلية، في الوقت الذي أجمعت فيه الديانات السماوية لمليارات سكان البشرية على الأرض بمعاقبة الشواذ الفاسقين بالقتل وطمس العيون. فالديانة اليهودية اعتبرت اللواط ” شناعة” وجب معاقبتها بالموت وفق نصوص ” العهد القديم”( اللاويين 18: 22)، اخذين بالاعتبار ان الديانات تعتبر واحدة من اهم مصادر القانون في العالم. كما ان الديانة المسيحية ادانة الشذوذ الجنسي، وفق ما ورد في الانجيل : “لا تضلوا، لا زناة، ولا عبدة أوثان، ولا فاسقون، ولا مأبونون، ولا مضاجعو ذكور…. يرثون ملكوت الله” ( كورنثوس الأولى 10، 6:9) .اما موقف الشريعة الإسلامية من هذا الفعل الشاذ والشنيع فهو طمس العيون، ﴿ فَطَمَسنَا أَعيُنَهُم فَذُو قُواْ عَذَابِي ﴾ [ القمر / 37] . وقد اتفق الصحابة (رض) : أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، ” حرق اللوطيين بالنار. علاوة على تحذير ونهي السنة النبوية الشريفة للفعل الشاذ لدى المرأة مثل 🙁 السحاق بين النساء زنا بينهن)(7).
تجدر الإشارة هنا الى ان ارض الحرمين في المملكة العربية السعودية رفضت الانصياع لقرار الأمم المتحدة بهذا الشأن، كما جاء على لسان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي ، الذي شدد “على ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية .. لكونها تتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء”(8). بينما نرى دولا تحكمها أحزاب “إسلامية” صمت صمت القبور .!
استهداف العراقي بالمثلية
ان تنامي وشيوع هذه الظاهرة الجرمية، المثلية، المخلة بالحياء العام يعود الى لاحتلال الاميركي ومن والاه للعراق. حيث ساهم في تشجيع وترويج هذا الفعل الشنيع . وقد عزز حقيقة استقرائنا هذا اعتراف، صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بقولها: إن “الأمن والهدوء سمح للعراقيين أن يتمتعوا بالحريات (الأمريكية)، ومن بينها حرية الشذوذ. وللامعان في تدمير الانسان والأديان، خصصت أمريكا هذه الأيام 12 مليون دولار لجامعات عراقية لنشر المثلية. استخلاصا لما سلف، يمكننا تسبيب هذا الظهور العلني الجريء للشواذ أيضا، لغياب الدور الرقابي والقانوني للحكومة العراقية المسيرة من قبل المراجع الامريكية والإيرانية والبريطانية. ونظرا لكون الشذوذ الجنسي في العراق يتعارض مع الدين الإسلامي والمسيحي وثقافة شعب سادة الحضارات لجند خاتم الرسالات، فقد انتفض العراقيون الغيارى بمدينة الثورة في بغداد، وقتلوا قرابة 25 شخصا لممارستهم الشذوذ في هذه المدينة ، تلى ذلك قيام عشائرهم بالتبرأة منهم . كما قاموا بإحراق المقاهي التي يتجمعون فيها لغسل عارهم .
استراتيجية الخروج- الوقائية والعلاجية
لا تخلو الدعوة الى الشذوذ الجنسي من نوايا دينية “ابراهيمية” لاحتواء وتشويه الإسلام والمسيحية، سياسيا وديموغرافية من قبل شعوب تعاني أصلا من عقدة الشعور بالنقص الديموغرافي عالميا كاليهود والفرس. كما تسعى أيضا الى التضامن مع الدعوات الماسونية للتخلص من مليارات العرب والمسلمين والمسيحين من اجل الإبقاء على المليار الذهبي للشواذ لقيادة العالمين الإسلامي والمسيحي مستقبلا.
ولغرض تفعيل السبل والإجراءات الوقائية والعلاجية للحد من هذه الهجمة اللا أخلاقية واللاشرعية المناهضة لكن ديانات وثقافة شعوب الأرض، نرى القيام بما يلي:
بات واجبا على المسلمين والمسيحين واليهود محاربة الشذوذ الذي نصت عليه كتبهم المقدسة وبكل الوسائل العقلانية والشرعية بما فيها :
الاصرار على استخدام “مصطلح “الشذوذ الجنسي” لتعارضه مع كل الديانات السماوية عند الحديث عن هذه الشريحة الضالة .
رفض استبدال الشواذ بمصطلح ” المثلية الجنسية ” الذي “يعتبر مجرد توصيف لما يسمى الميل الجنسي للفرد، من دون ان يحتوي على اي حكم أخلاقي وقانوني وشرعي بتحريمه ورفضه”(م.سابق) .
تعديل القوانين الوطنية لبعض الدول العربية التي لا تنص على معالجة ومعاقبة الشذوذ
تشديد العقوبة على مرتكبي الشذوذ .
تضامن العالم العربي والإسلامي مع موقف المملكة العربية السعودية الرافض للشذوذ الجنسي
رفض الحكومات الدعوة الى تعديل مناهج التدريس لتقنين المثلية.
الاهتمام بعلاج حالات الشذوذ ، وتطوير الوسائل العلاجية التي تساعد الشاذ على التخلص من هذا الداء..
الرقابة على الاعلام ، وخاصة المرئي الذي يقوم بنشر البرامج التي تشجع على الشذوذ الجنسي .
ترقبوا القسم الثاني
وسنتناول فيه نوايا وابعاد المنحة الامريكية لنشر ثقافة المثلين ورفع علمهم من قبل الاتحاد الأوربي في عاصمة الرشيد بغداد ومخرجاتها السياسية والاجتماعية والثقافية والبيولوجية و… !
فانتظرونا
المصادر
(1)مجتمع الميم | الأمم المتحدة (un.org)
(2)عدد المسلمين والمسيحيين في العالم – موضوع (mawdoo3.com)
(3)عبدالسلام الطائي، فاتيكان الشيعة” عصا متعددة المآرب، قراءة نقدية – وجهات نظر (wijhat.org)
(4) د. نهى قاطرجي، مجلة البيان العدد 271، ربيع الأول 1431هـ
وانظر،أ. جهاد بن عبدالوهاب خيتي / المشرف العام على موقع (على بصيرة)، ماجستير في السنة وعلوم الحديث
)(5)شبكة ذي قار / سلام الشماع – من وحي الثورة / الميليشيات الطائفية هي الجيل الثالث من البريكية (thiqar.net)
(6)رنيم العامري ، التاتــو وشوم للفتنة وأخرى للإذلال – مجلة الشبكة العراقية,IMN Magazine
)(7)ظاهرة الشذوذ في العالم العربي ( الأسباب والنتائج وآليات الحل) (saaid.org)
“تتعارض مع الفطرة”.. السعودية ترفض فقرة “الميول الجنسية” في مشروع قرار للأمم المتحدة – CNN (8) Arabic)(8)
أستاذ علم الاجتماع- ستوكهولم
الأمين العام
للمنظمة العربية لحقوق الانسان في
الدول الاسكندنافية والمملكة المتحدة
جميع المقالات تعبر عن رأي كتابها ولا تمثل يورو تايمز
