أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء،عن مشروع “قانون طوارئ” لتسريع إعمار المباني والمنشآت ووسائل النقل التي تضررت بفعل أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، بعد مقتل شاب على يد عناصر من الشرطة.وأعقب مقتل نائل (17 عاماً) في 27 يونيو (حزيران) برصاص شرطي أثناء تفتيش مروري في ضواحي باريس، عدة ليال من أعمال الشغب والتدمير والنهب.
وقال ماكرون خلال استقباله رؤساء بلديات المدن المتضرّرة من أعمال الشغب: “سنقوم بتقديم قانون طوارئ لتجاوز جميع المهل، والتعجيل بالإجراءات من أجل عملية إعادة بناء أسرع بكثير”.
كما وعد ماكرون بدعم البلديات “لتتمكن بسرعة كبيرة من إصلاح” معدات كاميرات المراقبة المحطّمة، بالاضافة إلى تقديم مساعدات مالية لإصلاح “الطرق ومؤسسات البلدية والمدارس”.
وبعد أن استمع إلى عدد كبير من رؤساء البلديات البالغ عددهم حوالي 250، أقرّ ماكرون بعدم وجود “إجماع في الصالة” على الحلول التي يتعيّن تقديمها بعد مقتل الشاب نائل.
ومن بين المشاريع المزمع القيام بها، دعا ماكرون إلى تغيير أسلوب بناء السياسات العامة و”توضيح الاختصاصات” بشأن الإسكان.
وقالت رئيسة بلدية فلوري ليه أوبريه (وسط) كارول كانيت، إنّ الرئيس اقترح “أن يعود إلى رؤساء البلديات إصدار القرارات المتعلقة بتخصيص المساكن الاجتماعية في مدنهم”.
وبحلول الثلاثاء، أحصت الحكومة هجمات طالت 10 مراكز تسوّق و200 سوبرماركت و60 متجراً لبيع المستلزمات الرياضية ونحو 440 متجراً لبيع التبغ و370 فرعاً مصرفياً، وذلك منذ 27 من يونيو (حزيران).
ومع حديث بعض أصحاب المتاجر عن إمكانية توقفهم بشكل تام عن العمل، تعهد وزير الاقتصاد برونو لو مير بمساعدات حكومية وحضّ المصارف وشركات التأمين على المساعدة.
وقال الوزير الثلاثاء “عندما تحترق متاجركم بالكامل، عندما يتحوّل عمل حياتكم كلّه إلى رماد، يجب أن تقف الدولة بجانبكم”، متعهّداً القيام بإلغاءات ضريبية وإلغاء الرسوم الاجتماعية “حالة بحالة” لأصحاب المتاجر “الأكثر تضرّراً”.
وطلب اتحاد شركات التأمين في فرنسا من أعضائه الثلاثاء بخفض القيمة المخصومة من “أصحاب الأعمال الصغيرة المستقلة الذين تضرروا بشدة” من أعمال الشغب.
وأكد الاتحاد في بيان أيضا أنه طُلب من الشركات أيضاً تمديد الموعد النهائي للإعلان عن الأضرار إلى 30 يوماً بدلاً من الخمسة أيام المعتادة، بالإضافة إلى تسريع الدفعات الأولى “للحالات الأكثر صعوبة”.
وفي تصريح لقناة ” فرانس إنفو”، أعلنت رئيسة الاتحاد فلورنس لوستمان أنّ شركات التأمين تلقت 5800 مطالبة بقيمة “280 مليون يورو على الأقل” وهو رقم أعلى بكثير من أعمال الشغب التي استمرت ثلاثة أسابيع في فرنسا عام 2005 والتي بلغ مجموع مطالباتها 204 ملايين يورو.
