من المعلوم ان المطالب تمثل تعبيراً عن رأي الجماهير ، وغالباً ما تكون نابعة من معاناته ، معبرة عن طموحاته ، تهدف للوصول الى حياة افضل ، لذا يطلق عليها تسمية مطالب شعبية ، تم تحديدها بنقاط اساسية ضمن اولويات ، لتكون خارطة الطريق للوطنيين الشرفاء ، للسير بها قدماً نحو عراق مزدهر ، في القريب العاجل ان شاء الله ..
- إيقاف العمل بالدستور الحالي ، وإعادة كتاب دستور جديد خالي من الثغرات ، التي يراد لها ان تقف حائلاً بوجه تحقيق العدالة الأجتماعية .
- دراسة إمكانية إعادة نظام حكم الدولة العراقية إلى النظام الجمهوري ، الذي أثبت بالفعل نجاحه في العقود الماضية .
- تغيير نظام الانتخابات إلى نظام فردي لمرشح واحد ، يعتمد على الشعبية والتصويت للمرشح ، بدون قوائم ومحاصصة ، مع التأكيد على إنهاء العمل بنظام سانت ليغو ، الذي يوفر سطوة لرؤساء القوائم على الأصوات .
- إقرار قانون لحرمان أي موظف أو مسؤول في الدولة العراقية ، يثبت عليه فساد في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة ، ومنعه من شغل أي منصب طيلة حياته ، بحيث تصل عقوبته إلى الفصل من الوظيفة او السجن .
- تخصيص مواقع عل شبكة الإنترنت لكشف الفساد والفاسدين ، في مختلف دوائر ومؤسسات الدولة ، تكون بمثابة الرقيب على الفاسدين .
- سن قانون لتحري الشفافية في منح المناصب في الدولة العراقية ، ابتداءاً من رئيس قسم وصولاً الى منصب مدير عام فما فوق ، وتخصيص مواقع علنية للرأي العام ، لكشف الفساد والفاسدين في هذا الملف .
- كشف كامل لملفات الفساد في التعيينات ، وبيع وشراء الدرجات الوظيفية ، و الذي أخذ يشكل تيار سخط شعبي وغبن لحقوق المواطنين في هذا الشأن .
- كشف كامل بالعقارات والأملاك التي تمت مصادرتها أو إستملاكها ، أو تحويل ملكيتها منذ عام 2003 ، ومن ضمنها الأملاك المصادرة من النظام السابق ، والأراضي التي تم توزيعها واستملاكها في السنوات الأخيرة ، ومن ضمنها أملاك ديوان الوقفين السني والشيعي .
- الغاء القوانين المجحفة التي اصدرتها سلطة الاحتلال ، ومنها قانون الاجتثاث ، واعادة كافة الحقوق للمتضررين منها .
- هيكلة كل القوى والحشود خارج نطاق سيطرة الدولة ، وضم افرادها إلى الجيش العراقي وقوى الامن وتحت إمرة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حصراً ، وأن تكون رواتبها من ميزانية الدولة .
- تحديد سقف الحد الأدنى للدخل الشهري في العراق ، لكل موظفي الدولة والمسؤولين والقيادات ، بحيث لا يقل مثلاً عن 500 دولار ، ولا يزيد عن 10000 دولار لأعلى منصب في الدولة .
- إعادة النظر بالديون الخارجية والقروض والفوائد المترتبة عليها ، وبضمنها القروض السيادية التي ترهق كاهل الدولة ، وتمتد تأثيراتها السلبية في كافة الأصعدة ، على المديين المتوسط والطويل .
- دعم قطاع التعليم بما لايقل عن 20% من ميزانية الدولة ، مع التركيز على البعثات الدراسية للطلبة إلى المؤسسات التعليمية العراقية المعترف بها عالمياً ، مع الحث على على دعم البعثات الدراسية للمتفوقين في الدراسة الإعدادية ، لإكمال دراستهم الجامعية في أعرق الجامعات ، وعدم أقتصار البعثات على الدراسات العليا ، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تطبيق نظام التوأمة مع المؤسسات العريقة ، وتبادل الخبرات من خلال عقد إتفاقيات ، لاعارة خدمات موظفي وأساتذة ومعلمي العراق إلى مؤسسات مناظرة .
- إعادة الحياة لكل المصانع العراقية ودعمها من قبل الدولة ، مع فرض ضرائب كبيرة على البضائع المستوردة ، المناظرة للمنتج العراقي ، وتخصيص هذه الضرائب لتوفير الخدمات للمواطن العراقي .
- إحياء الزراعة في العراق على طول ضفتي نهري دجلة والفرات ، من خلال بناء عدد من السدود على ضفتيهما ، لخزن المياه وتشجيع الزراعة على كل الأرض العراقية ، و التفكير لجعل الأرض العراقية بقعة خضراء ، الأمر الذي يوفر آلاف فرص العمل ، وقد يصل الأمر إلى إنشاء عدد من المناطق السياحية ضمن البقع الخضراء ، وعلى ضفاف الانهار في كل المحافظات ، وتقريب فرص العمل بين الريف والمدينة .
- تشجيع إنشاء حقول دواجن واحواض تربية الأسماك ومناحل العسل ، وان تكون مدعومة من قبل الدولة ، لتوفير المئات من فرص العمل وربما الالاف .
- حسم وإقرار قانون الاستثمار لفسح المجال للاستثمارات الأجنبية ، للمساهمة في إقامة المشاريع التنموية والشراكات ، فضلا عن المساهمة في إعمار البنى التحتية للدولة ، والتي أهلكتها الحروب والنزاعات .
- فرض تشغيل العمالة العراقية على المستثمر الأجنبي في العراق ، وبنسبة لا تقل عن 80% من الأيدي العاملة ، لأي مشروع يقام على أرض العراق ، من قبل أي مستثمر عراقي أو غير عراقي ، يستثمر على الأرض العراقية .
- إصدار قانون يضمن حصول كل موظفي الدولة العراقية ، على قطعة ارض سكنية بمساحة معقولة .
- إقرار منح قروض بناء للموظفين معفية من أية فوائد ، وذلك لعزوف الغالبية العظمى من موظفي الدولة العراقية عن الاقتراض من الدولة ، بسبب الفوائد والرسوم التي تشوبها مخالفة لتعاليم الأديان السماوية .
- تفعيل العمل بممر فيشخابور ، وإقراره كممر رئيسي ( او بديل لطريق إبراهيم الخليل ) ليسمح بدخول البضائع إلى العراق ، من خلال محافظة نينوى وباتجاه بقية محافظات العراق .
- إعادة النظر بحصة أقليم كردستان من ميزانية الدولة ، لتحقيق العدالة ، فضلاً عن النظر في رواتب البيشمركة ، ودراسة إمكانية ضمهم للجيش العراقي ، ما داموا يستلمون رواتبهم من خزينة الدولة العراقية .
حفظ الله العراق والعراقيين …
