عكست فنلندا تمامًا ما يقال عنها بأنها «الدولة الأضعف في أوروبا» من خلال تسجيل ستة أرباع متتالية من النمو الاقتصادي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.
وكان النمو الاقتصادي في الربع الأول سجل 1.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة السابقة- وهو أعلى معدل منذ نهاية عام 2010- وسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، وهو أسرع من اقتصادات دول أخرى مثل ألمانيا والسويد.
وقال أليكس ستاب، وزير المالية الفنلندي السابق الذي استخدم هذا الوصف لبلده في عام 2015: «نحن نتعافى لكننا لم نتعافَ تمامًا بعد، فنلندا بالتأكيد لم تعد الدولة الأضعف في أوروبا أكثر من ذلك».
وكانت فنلندا من أكثر المدافعين عن التقشف في الاتحاد الأوروبي حيث كانت غارقة في الركود خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015 بسبب مجموعة من المشاكل الناجمة عن تراجع شركة نوكيا وصناعة الغابات وفرض عقوبات على روسيا المجاورة، وزيادة نسبة الشيخوخة بشكل كبير بين السكان.
غير أن الاقتصاديين قالوا إن نمو الربع الأول كان مدفوعًا بصادرات قوية ساعدها ضعف اليورو بالإضافة إلى مساهمات قوية من الاستهلاك الخاص والبناء.
ومع ذلك، كانت هناك تحذيرات من أن فنلندا من الدول النادرة في الاتحاد الأوروبي التي لا يزال الناتج المحلي الإجمالي فيها أقل من ذروته قبل الأزمة المالية.
وقال باسي سورجونين، كبير المحللين في أسواق نوردا، إن البنك حسب أن فنلندا تحتاج إلى تسجيل معدل نمو سنوي يبلغ 1.8 في المائة في أعوام 2016 و2017 و 2018 لتصل إلى الذروة السابقة.
وأضاف: «إننا نأتي من الخلف، وهناك فجوة كبيرة يجب أن نضيقها أولًا ثم نصل إلى الآخرين».
ولا تزال هناك تحديات أخرى. إذ تهدف الحكومة الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب إلى خفض تكاليف العمالة في فنلندا التي ارتفعت بشكل أسرع من أي دولة كبيرة أخرى في الاتحاد الأوروبي منذ الأزمة المالية، ولكن ما زال يتعين عليها اجتياز إصلاحات مهمة في مجال الرعاية الصحية والإصلاحات البلدية. وأعرب رجال الأعمال بشكل خاص عن قلقهم إزاء وتيرة الإصلاح في معظم العقد الماضي.
وقال ستاب: «ليست هناك حاجة لنقلل جهودنا، وعلينا أن نواصل هذه الإصلاحات»، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء وسط اليمين ووزير المالية ملتزمان بها.
ويمكن اختبار الائتلاف هذا الصيف إذا أدى تصويت القيادة في حزب الفنلنديين الحقيقيين المعادي للاتحاد الأوروبي إلى تبني نهجًا أكثر تشددًا في الحكومة لإثارة الهبوط الكبير في استطلاعات الرأي.
وقال سورجونين: إن الحكومة لا ينبغي أن تهنئ نفسها بهذا القدر حيث إن الاقتصاد تعزز من النمو القوي في منطقة اليورو في بلدان مثل ألمانيا ومن ضعف عملة اليورو مما ساعد على التصنيع في جميع أنحاء القارة. وأضاف: «إنني أخشى أنه مع هذه الأرقام الجميلة سيصبح المزيد والمزيد من السياسيين راضين تمامًا وسيتوقفون عن القيام بمزيد من الإصلاحات».
وثمة مسألة أخرى يمكن أن تطرحها مفاوضات الأجور خريف هذا العام. حيث تحرص نقابات العمال على زيادة الرواتب بعد عامين من التجميد. وحاولت الحكومة الفنلندية حجب تلك النداءات قائلة إنه يتعين على العمال الانتظار حتى يصبح الانتعاش أكثر رسوخًا.
لكن سورجونين قال إنه «خائف» من المحادثات حول الأجور. وأضاف: «إن النقابات تنسى مدى تأخرنا [عن بقية منطقة اليورو، ويجب أن نتذكر أن هذه مجرد خطوة أولى، نحن بحاجة إلى مواصلة هذه الوتيرة لفترة طويلة».
سي إن بي سي
