أشار مكتب المدعي المالي في فرنسا إلى أن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك، الثلاثاء، في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع، حسبما أفاد موقع العربية.
وأشار المكتب في بيان إلى أن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن هذه الإجراءات القانونية جاءت بعد كشفها في تقرير عام 2018 عن فضيحة مالية تسببت في خسارة الدولة المليارات من عائدات الضرائب، وذلك من خلال ممارسة منتشرة في المؤسسات المالية، تتمثل في إقامة عمليات معقدة في الأسواق بهدف التحايل على الضريبة بشأن أرباح الأسهم والمستحقة على مساهمي الشركات المدرجة في البورصة.
وتأتى المداهمات فى ظل تنظم النقابات العمالية في فرنسا يوما عاشرا من الاحتجاجات على مستوى البلاد فيما تستمر الإضرابات، بعد أن خيمت على مسيرات الأسبوع الماضي الاحتجاجية أعمال عنف في الشوارع تعد الأسوأ منذ أعوام.
وكانت الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون تأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما اتسمت بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن، إلا أن الغضب تصاعد منذ أن دفعت حكومة إليزابيث بورن بمشروع القانون عبر البرلمان بسلاح المادة الدستورية 49.3 دون تصويت في منتصف مارس، حيث أشارت استطلاعات للرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.
