وأضاف، أنه عندئذ فقط يمكن للاتحاد فتح سبل قانونية لقبول لاجئين ومهاجرين إلى أوروبا ونقلهم جواً وفقاً لحد أقصى سنوي بدلاً من التدفق الخارج عن السيطرة الذي وصل فيه 1.6 مليون شخص إلى شواطئ أوروبا في الفترة بين عامي 2014 و2016.
وقال فرانكن الذي ينتمي للحزب القومي الفلمنكي: "هذا النظام واهن تماماً وغير فعال. علينا أن نصلح ذلك بأن نكون في قمة الوضوح: الحصول على تذكرة في قارب لتهريب البشر لا يمنحك دخولا مجانياً إلى القارة الأوروبية".
وأضاف قائلاً: "النظام الحالي غير إنساني على الإطلاق"، مشيراً إلى أنه تسبب في إنعاش شبكات دولية للجريمة تتعامل مع مهربي البشر على حساب آلاف يموتون أثناء عبور البحر.
وقطع نحو 50 ألفاً الرحلة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا منذ بداية العام وأغلبهم مهاجرون أفارقة ليس من المرجح أن يحصلوا على حق اللجوء في أوروبا.
وقال فرانكن إن أوروبا تطبق القوانين الإنسانية بشكل فضفاض وإن الأشخاص الذين يجري اعتراضهم في البحر يجب إعادتهم من حيث أتوا أو إيصالهم إلى دول أفريقية أخرى مثل المغرب وتونس ومصر والجزائر.
وأضاف قائلاً: "افعلوا ذلك لأسبوعين وسيتوقف الأمر على الفور. لن يدفع أحد الآلاف من اليورو لينتهي به المطاف في تونس أو مصر أو المغرب".
إلا أن مثل هذا الاقتراح لإعادة اللاجئين مثير للجدل إذ تحذر جماعات إغاثة من أن إعادة مهاجرين يعانون أصلاً من ظروف صعبة ومتردية إلى آفاق أكثر بؤساً يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، قال فرانكن إنه يأمل بأن يصمد اتفاق لكبح الهجرة مع أنقرة التي وصفها بأنها شريك جيوسياسي مهم للاتحاد في قضايا شتى تتراوح من إدارة الهجرة إلى مكافحة الإرهاب ومعالجة الملف السوري.
