استأنف المتظاهرون في فرنسا احتجاجاتهم، الجمعة، ضد إصلاحات نظام التقاعد المثير للجدل، بعد يوم من قيام الرئيس إيمانويل ماكرون بالدفع بها عبر البرلمان بدون تصويت نهائي في الجمعية الوطنية ( مجلس النواب).وألقت الشرطة الفرنسية القبض على 217 شخصاً جراء اندلاع أعمال شغب مساء الخميس، في ساحة الكونكورد بوسط باريس، قريباً من مكان اجتماع مجلس النواب بالبرلمان. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لمواجهة نحو 6 آلاف متظاهر تجمعوا لإبداء اعتراضهم على التغييرات في نظام التقاعد.
وجرى اعتراض حركة مرور الموظفين صباح الجمعة، في وسط باريس بشكل مؤقت بعد دعوة بإجراء إضراب أطلقتها نقابة “سي جي تي” العمالية. وفي مدن أخرى فرنسية، مثل رين وبريست، أغلق المتظاهرون الطرق بشكل مؤقت والدورانات، بحسب صحيفة “لوباريزيان”.
كما جرى إغلاق المدارس والجامعات جزئياً من جانب الشباب المتظاهر، بما في ذلك في كليرمون-فيران وليل.
وأعلنت بعض المصافي تجديد الإضرابات أو تمديدها، رغم أن إمدادات البترول لملء المحطات لم تتوقف بعد.
ولايزال يمكن السيطرة على الاضطرابات في شبكة النقل العام والسكك الحديد الفرنسية الجمعة. ولكن في تولون، بجنوب فرنسا، نزل المتظاهرون إلى القضبان وعطلوا حركة مرور القطارات، بحسب قناة “بي إف إم تي في”.
وبحسب ما أوردته قناة “فرنسا 24″أمس الخميس، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اللجوء للمادة 49 فقرة 3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت نواب الجمعية الوطنية، ما أثار استهجانا داخل الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في بداية اجتماعها، الذي كان من المفترض أن يصوت فيه على المشروع.
وسوف تشمل إصلاحات التقاعد على رفع سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 64، بين أشياء أخرى.
