تنظر الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، الإثنين، باقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة قدمت أحدهما مجموعة صغيرة من النواب المستقلين، والآخر اليمين المتطرف، بحسب ما قالت مصادر برلمانية لوكالة فرانس برس.ومن المقرر عقد مؤتمر يجمع رؤساء الكتل والمسؤولين الرئيسيين في الجمعية الوطنية الاثنين الساعة (14:30 بتوقيت غرينتش) للمصادقة على جدول الأعمال، قبل استئناف الجلسة.
وقدم نواب مجموعة “ليوت” المستقلة اقتراحاً “تشارك فيه أحزاب عدة” لحجب الثقة عن الحكومة الجمعة. وشارك نواب من ائتلاف “نوبس” اليساري في التوقيع عليه رداً على قرار الحكومة بتمرير إصلاح نظام المعاشات التقاعدية بدون تصويت، استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور التي تجيز ذلك.
ثم قدم نواب من حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بدورهم اقتراحاً بحجب الثقة بعد بضع دقائق.
وقالت النائبة عن اليمين المتطرف لور لافاليت، “سنصوت لصالح كل اقتراحات حجب الثقة المقدمة”، في حين يتوقع أن يجمع اقتراح “ليوت” أصوات أطراف مختلفة بخلاف اقتراح “التجمع الوطني”.
ولإسقاط الحكومة يجب أن تصوت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة، أي 287 صوتاً. ويتطلب ذلك أن يصوت حوالى ثلاثين نائبً يمينياً من حزب الجمهوريين (من أصل 61) على الاقتراح، وهي فرضية تبدو غير مرجحة.
ومنذ 19 يناير (كانون الثاني)، تظاهر ملايين الفرنسيين مرات عدة للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً. ويثير هذا البند الغضب الأكبر.
ودعت النقابات الأربع الممثلة لقطاع السكك الحديد في فرنسا الجمعة إلى “مواصلة الإضراب” الذي بدأ في 7 مارس (آذار) و”التحرك بكثافة في 23 آذار (مارس)” لمعارضة إصلاح نظام التقاعد.
كما دعت النقابات موظفي السكك الحديد إلى “مضاعفة الإجراءات والمبادرات الموحدة اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع في جميع المناطق” بعد قرار الحكومة بتبني الإصلاح من دون تصويت في الجمعية الوطنية.
وتم التخطيط لتحركات مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع أمام مراكز المحافظات ومكاتب النواب في جميع أنحاء فرنسا.
