تقدم نواب في البرلمان الفرنسي بمقترح قانون يحد من نشر الصور الخاصة بالأطفال على الإنترنت، ويستهدف مشروع القانون وفق مراقبين بشكل أساسي المؤثرين الذين يكتسبون الشهرة والمال من خلال عرض حياة أطفالهم على منصات التواصل الاجتماعي.
فما جدوى هذا القانون إن فُرِض؟.. وهل هو قادرٌ على حمايتهم من الاستغلال على اختلاف أشكاله؟
في محاولة لحماية خصوصية الأطفال وتجنيبهم التعرض للاستغلال من قبل أبويهم رفع مجلس النواب الفرنسي مقترح قانون يضبط نشر صور الأطفال على الإنترنت.
مشروع القانون الذي تدعمه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون يستهدف بشكل خاص مجموعة متنامية من المؤثرين الذين يكتسبون الشهرة والمال من خلال عرض حياة أطفالهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
من الأمثلة على هذه الانتهاكات قيام بعض الآباء بنشر مشاهد مهينة تهدف إلى إضحاك المستخدِمين.. ولم يستثن مشروع القانون تلك الصور التي يدرجها بعض الآباء على حساباتهم اعتقادا منهم بأنها عادية.
وتحاجج هذه الجمعيات ىأنه حتى لو كانت الصور عادية و”بريئة” فقد تُستخدم في شبكات تستغل الأطفال جنسياً.
ويقول نائب فرنسي يتبنى مشروع القرار أن 50% من الصور التي تُنشر في مواقع استغلال الأطفال جنسياً تكون منشورة أساساً عبر حسابات الآباء في مواقع التواصل.
مشروع القانون هذا قد لا يرق لفئة كبيرة من الفرنسيين فوفق ما نشرته صحيفة “تايمز” (The Times) البريطانية فإن أكثر من نصف الآباء الفرنسيين نشروا صورا لأطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي
يقول الكاتب الصحفي، محمد كلش، في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”:
- مجلس النواب الفرنسي تبنى بالاجماع مشروع قانون لضبط نشر صور للأطفال على الأنترنت. وهو أمر نادر في المجلس.
- مشروع القانون يفرض على الأبوين أن يكونا متفقين على نشر صورة الطفل، لكن مع موافقة الطفل، وأن يحترم أي اعتراض من قبل الطفل اتجاه نشر صوره.
- إذا وجدت الهيئة التي ستشرف على آلية تطبيق هذا القانون أن نشر الصور يضر بكرامة الطفل، أو يمكن أن يكون له تبعات نفسية لاحقا عند الطفل يمكن أن توقفه أو تسلمه لجهة ثالثة غير الولدين.
- على الأرجح أن الوكالة الوطنية للتردادت هي التي ستتولى تطبيق ومراقبة هذا القانون، سيكون هناك شروط لعرض الصور وخصوصا صور الفيديو، وموافقة مكتوبة من قبل الوالدين.
- الكثير من صور الأطفال على الأنترنت يمكن أن تكون لها تعبات نفسية على الطفل لاحقا. وبالتالي سيكون هناك صور للأطفال بشكل أقل على مواقع التواصل الاجتماعي.
- فيديوهات الدعاية بشكل محدد والمؤثرين لا زالت خارج الإطار القانوني، ما يحكمها بالنسبة إلى الموضوع القانوني فقط، هو موضوع الضرائب.. هي مسألة اقتصادية
