وزير داخلية ألمانيا : من يرتكب جرائم خطيرة بألمانيا يفقد حق البقاء فيها
أظهر التقرير السنوي لوزارة الداخلية الألمانية حول معدلات الجريمة أن عدد المهاجرين الذين يُشتبه بارتكابهم جرائم في ألمانيا زاد أكثر من 50 في المائة في 2016 وهو إحصاء يمكن أن يعزز التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المناهض للاجئين والهجرة وذلك قبل خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية.
وحسب التقرير، الذي قدمه وزير الداخلية توماس دي ميزير فقد سجلت نحو 3372 حالة العام الماضي ارتكبها أجانب، بارتفاع كبير مقارنة بعام 2015. وقال دي ميزيير ان من بين هذه الجرائم "مخالفات جنائية ارتكبت باسم متطرفين أجانب".
وقال دي ميزير إن الجرائم التي ارتكبها لاجئون "زادت بشكل غير متناسب" العام الماضي وحذر "الذين يرتكبون جرائم خطيرة هنا من فقدان حقهم في البقاء هنا". بيد أنه أكد في المقابل على أن بعض المهاجرين ارتكبوا جرائم متعددة مما يشوه هذه الإحصاءات، وإن معظم المهاجرين يعيشون في سلام ويلتزمون بالقانون الألماني.
وشكل المهاجرون 8.6 في المائة من كل المشتبه بارتكابهم جرائم في ألمانيا في 2016 في ارتفاع عن 5.7 في المائة العام السابق. وقال دي ميزير إن من بين الأسباب لارتفاع معدل الجريمة بين المهاجرين أوضاع معيشتهم. وفي 2016 كان كثيرون منهم يعيشون في ملاجئ مؤقتة أو يشتركون في غرف مكدسة.
وتراجع عد الهجمات على منازل اللاجئين لأول مرة منذ بدء جمع البيانات في 2014. وتعرضت منازل لاجئين لنحو 995 هجوما في 2016 مقابل 1031 في العام السابق.
وأظهر التقرير زيادة الجرائم التي كان دافعها التطرف الإسلاموي 13.7 في المائة. وفي ديسمبر/ كانون الأول قام تونسي، رُفض طلبه للحصول على حق اللجوء وانضم لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، باقتحام سوق كانت مقامة في برلين بمناسبة عيد الميلاد بشاحنة مما أدى إلى مقتل 12 شخصا.
كما شهدت ألمانيا كذلك ارتفاعا في أعمال العنف بين الأقليتين التركية والكردية مع تزايد انقسام تركيا حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبشكل عام فقد ارتفع عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية في ألمانيا ووصل إلى 41549 جريمة في 2016 بارتفاع بنسبة 6,6% مقارنة مع العام الذي سبق.
(دويتشه فيله، ا ف ب، رويترز)
