هددوا بشل البلاد.. مئات الآلاف يتظاهرون في فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد

شارك مئات آلاف الأشخاص في فرنسا، السبت، للمرة الرابعة في أقل من شهر، في تعبئة ضد تعديل نظام التقاعد، وسجّلت مشاركة أسر في التحرّك المقام في نهاية الأسبوع، احتجاجاً على مشروع أساسي للرئيس إيمانويل ماكرون.

وكُتب على لافتة كبرى رفعت خلال تظاهرة باريسية، شارك فيها 500 ألف شخص بحسب اتحاد النقابات «الكونفيدرالية العامة للعمل» (سي جي تي): «لن نموت في العمل»، في شعار يبدو أنه يعكس ذهنية المتظاهرين الرافضين التدبير الجوهري في مشروع ماكرون تعديل نظام التقاعد، والذي ينص على تأخير سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

شل البلاد

وقبل انطلاق التظاهرة الباريسية، أكد قادة الاتحاد النقابي الدعوة إلى يومي تعبئة إضافيين في 16 من فبراير/شباط، و7 من مارس/آذار، معربين عن استعدادهم ل«تشديد التحرك» و«شل البلاد» إذا ما بقيت الأمور على حالها.

وكذلك دعت «الهيئة المستقلة للمواصلات الباريسية» إلى إضراب في السابع من مارس/آذار المقبل. وبقيت التعبئة قوية السبت في أغلبية المدن، وإن سجّل تفاوت كبير في الأرقام، بحسب المصادر. وفي كليرمون فيران، أعلنت النقابات مشاركة 50 ألف شخص، بينما أعلنت السلطات المحلية أن عدد المشاركين اقتصر على ثمانية آلاف شخص.

وفي تولوز، أعلنت «الكونفيدرالية العامة للعمل» مشاركة أكثر من مئة ألف متظاهر، بينما أفادت السلطات المحلية بأن عدد المشاركين بلغ 25 ألفاً. وكتب على لافتة رُفعت خلال التحرّك: «ماكرون أوقف حساباتك».

إضرابات وإلغاء رحلات

وقالت ماري بيار كوفرور البالغة 43 عاماً، والتي شاركت في التحرّك مع أولادها الثلاثة: «أنا هنا لأنه يوم سبت، خلال الأسبوع الأمر غير ممكن». وكان رئيس النقابة الإصلاحية «سي أف دي تي» لوران بيرجيه، أشار سابقاً إلى أن «تجاوز عدد المشاركين المليون يشكّل نجاحاً كبيراً».

ونشرت السلطات عشرة آلاف عنصر بين شرطيين ودركيين، بينهم 4500 في العاصمة، حيث سُجّلت حوادث عصراً، بينها قلب سيارة وإحراقها.

ولم ينفّذ أي إضراب لا في «الشركة الوطنية للسكك الحديد» ولا في «الهيئة المستقلة للمواصلات الباريسية»، لكن في مطار أورلي ألغي نصف الرحلات، بسبب إضراب المراقبين الجويين.

وهذه هي المرة الرابعة خلال شهر التي يدعى فيها الفرنسيون للتظاهر، احتجاجاً على التعديل المطروح على الجمعية الوطنية.

وفي التحرّكات السابقة شارك بين 757 ألفاً ومليوني متظاهر الثلاثاء، بحسب السلطات، مقابل ما بين 1.27 وأكثر من 2.5 مليون في 31 من يناير/كانون الثاني الماضي، وفق الاتحادات النقابية.

طلاق واسع

وأثار تصريح لماكرون، الجمعة، دعا فيه منظّمي الاحتجاجات إلى التحلي ب«روح المسؤولية»، غضب الهيئات النقابية.

والسبت، حذّر مسؤول في حزب «الجمهوريين» كزافييه برتران، الحكومة من أن عدم أخذها في الاعتبار مطالب الفرنسيين المتعلّقة بالتقاعد سيؤدي إلى «طلاق أوسع نطاقاً، وأكثر إثارة للقلق بين الفرنسيين، ومن يحكموننا».

وفي مرسيليا شدّد زعيم حزب «فرنسا الأبية» جان-لوك ميلانشون، على أن ماكرون «مخطئ في البلد»، إذا كان يعوّل على تراجع زخم التحرّك الاحتجاجي. ولم تفض النقاشات حول النص في الجمعية الوطنية حتى الآن سوى إلى جدل متكرر، وتبادل اتهامات.

وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن قانوني للتقاعد من دون أن تكون أنظمتها متطابقة. واختارت الحكومة تمديد مدة العمل، لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.

فرانس برس