أدرجت وزارة الداخلية الفرنسية 704 مهاجرين غير شرعيين على لائحة الأجانب الذين تمّ ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، وينبغي عدم عودتهم نهائياً إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك فيما يخضع 256 شخصاً آخر لإجراءات طرد مماثلة بسبب الاشتباه في تطرّفهم وتصنيفهم خطراً أمنياً، حيث تمّ إرسال هوياتهم وبياناتهم إلى فرق الشرطة المسؤولة عن مُراقبة الحدود الأوروبية بعدما صدر قرار إجبارهم على مغادرة الأراضي الفرنسية.وتمّ تسجيل جميع المهاجرين المُبعدين الـ 960 في التقرير الخاص بمنع التطرّف الإرهابي لضمان عدم عودتهم. وينتمي نحو 56% منهم إلى دول شمال أفريقيا، و10% إلى روسيا، والبقية جاؤوا من غينيا وأفغانستان ومالي وحتى من بلجيكا. وجميعهم يخضعون لتدابير مشددة لضمان عدم العودة، وبشكل خاص من خلال حظر إداري نهائي على دخول الأراضي الفرنسية، وذلك عبر إدراج أسمائهم في ملف الأشخاص المطلوبين، بحيث يحدث تنبيه تلقائي في حالة قيام الشرطة بتفتيش العابرين عبر الحدود، وبحيث يمتد ذلك إلى كافة حدود منطقة شنغن التي تضم 26 دولة، خاصة مع بدء تطبيق نظام جديد للتسجيل والتفتيش في مداخل ومخارج دول الاتحاد الأوروبي بدءاً من مايو (آيار) القادم.
واحتلت منطقة “بوش دورون” جنوب فرنسا المرتبة الأولى في عدد الأجانب المُرحّلين، حيث تمّ طرد 67 مُتطرّفاً منها، مقابل 55 شخصاً من باريس، و49 مُتشدّداً من ضاحية “سين سان دونيه” شمال العاصمة الفرنسية. واضطرت وزارة الداخلية تحت ضغط الأحداث الإرهابية المتلاحقة في فرنسا وأوروبا، إلى تسريع وتيرة طرد الإسلامويين الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين يُعبّرون علناً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تأييدهم أو سعادتهم بقيام مُتشددين بتنفيذ بأعمال إرهابية.
وقبل أيّام طرحت الحكومة الفرنسية على البرلمان، مشروع إصلاح قانون الهجرة واللجوء وعملية ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية أو إجرامية، وفي مُقدّمتهم المُتشدّدون والناشطون في تنظيم الإخوان المُسلمين، وبحيث يتم التنسيق في هذا الشأن بحزم مع دول الاتحاد الأوروبي لمنع عودتهم.
وبلغ عدد الأشخاص المسجلين كخطر إرهابي مُحتمل في فرنسا في ملفات أجهزة الاستخبارات، ما يُقارب 8000 شخص. كما ويوجد في السجون الفرنسية اليوم نحو 500 مُدان بالتخطيط لعمليات إرهابية، إضافة إلى ما يزيد عن 700 سجين مُتهم بالتطرف الديني. وتمّ منذ أيلول (سبتمبر) 2020 ولغاية اليوم إلغاء تصاريح إقامة نحو 40 ألف شخص ممن يُشكّلون تهديداً للنظام العام في فرنسا انعكاساً لتوجّهاتهم وآرائهم المتطرّفة.
وصعّدت الحكومة الفرنسية من حربها ضدّ الكراهية والخطاب الانفصالي، عبر تشكيل لجنة مشتركة بين مختلف الوزارات المعنية لمنع الجريمة ومكافحة التطرف، ومُساعدة الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ممارسة إرادتهم الحرة من خلال إنتاج محتوى نظيف يدافع عن قيم الجمهورية وفي طليعتها العلمانية، والتصدّي بالمقابل للآراء المُتطرّفة ورصدها.
