قضت محكمة نانت الجنائية بسجن ثلاثة أشخاص، جميعهم من الجزائر، بين سنتين وخمس سنوات، بتهم متعددة على رأسها استغلال مهاجرين غير نظاميين لارتكاب أفعال غير قانونية كالسرقة وبيع المخدرات والسجائر المقلدة. ووفقا للوائح الاتهام، استخدم المتهمون العنف المفرط مع المهاجرين لإجبارهم على العمل لديهم.
تفاصيل مثيرة كشفت خلال محاكمة ثلاثة أشخاص في نانت (غرب) يوم الإثنين السادس من شباط\فبراير الحالي بتهم جنائية، أظهرت أعمال استغلال لمهاجرين غير نظاميين في عمليات بيع المخدرات والسجائر المقلدة. المتهمون كانوا، وبهدف ضمان السيطرة التامة على المهاجرين، يستخدمون أساليب وحشية في التعامل معهم تشمل الضرب المبرح والتهديد بالقتل.
قام أحد المهاجرين بتقديم شكوى ضد المتهمين، ونتيجة التحقيقات برز كيف كانوا يتعاطون مع مهاجرين آخرين. المهاجر المعني كان مكلفا ببيع علب السجائر المقلدة، أوقفته الشرطة وصادرت البضائع التي كانت بحوزته، فعاقبه المتهمون بالضرب وشق وجهه بواسطة سكين. الجرح كان طوله 20 سنتم وبعمق 4 مم، ما احتاجه 15 غرزة من أجل علاجه.
شاهد آخر استمعت المحكمة لأقواله، تم تصويره وهو يتعرض للضرب من قبل المتهمين. تم جره من شعره وضربه وتهديده بالسكين، ثم تم نشر الفيديو على يوتيوب. الشاهد قال إنه لاحقا تلقى رسالة نصية على هاتفه تفيد بأنه إن لم يغادر المنطقة فهو بحكم الميت.
وفقا للأدلة التي جمعت ضدهم، يظهر أحد المتهمين في مقاطع فيديو على يوتيوب وتيكتوك مكشوف الوجه، ويتباهى بأنه “رئيس المؤسسة”. وكانت السلطات الأمنية قد وضعته تحت المراقبة منذ ذلك الوقت.
التحقيقات أظهرت أيضا أن الثلاثة على علاقة وثيقة، فهم غالبا ما يلتقون في وسط مدينة نانت، كما اتصلوا ببعضهم مئات المرات بين أيلول\سبتمبر وتشرين الثاني\نوفمبر الماضيين.
“تصوير الفيديوهات للحصول على نسب متابعين أعلى”
بمواجهة الاتهامات، نفى الجزائريون الثلاثة (30، 32، 34 عاما) أي علاقة لهم بأي منها. قال أحدهم “نعم نتصل ببعضنا دوما، نحن نأتي من نفس المدينة ونساعد بعض”. والثاني اعتبر الفيديوهات أمرا غير جدي، “الفيديوهات؟ كنت أصورها متعمدا للحصول على أعداد أكبر من المتابعين (على وسائل التواصل)”. أما الثالث، الذي ضبط بحوزته 500 غرام من مادة الحشيش حين تم توقيفه، أشار إلى أنه حصل عليها “من بستان”.
واعترف المتهمون الثلاثة بحيازة المخدرات، لكنهم نفوا الاتهامات الباقية الموجهة ضدهم.
بالنسبة للادعاء، فإن الشكاوى المتكررة ضج المتهمين وأنشطة التجارة (غير الشرعية) والشهادات التي أدلى بها أشخاص تم التحفظ على هوياتهم، “كلها عناصر تثبت ذنبهم. عندما يتعرض أحدهم للضرب، يتم تصويره حتى يفهم الجميع مع من نتعامل”. واعتبر المدعي العام تييري رولاند أن عمليات التصوير ونشر الفيديوهات “هي لإظهار نظام الإرهاب الذي أسسه المدعى عليهم”. مشيرا إلى أنه “من النادر جدا أن يقدم أشخاص (مهاجرين) في وضع غير نظامي على التقدم بشهاداتهم في حالات مماثلة”.
وقال النائب العام خلال جلسة المحاكمة إن كافة المهاجرين الذين أدلوا بشهاداتهم غادروا نانت خوفا من الانتقام.
ونال عبد الله ملياني وخالد طبسي حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وثلاث سنوات بالتوالي، بالإضافة إلى حظر من دخول الأراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات. أما محمد لعسيب فسيقضي عامين خلف القضبان، كما سيمُنع من التواجد في نانت لمدة ثلاث سنوات. وجميع المتهمين حاليا رهن الاعتقال.
مخاوف من التطرف الديني
ومن التفاصيل المقلقة التي أثيرت خلال جلسة المحاكمة، كان موضوع اتهام اثنين من المدانين بالتطرف الديني. في أحد مقاطع الفيديو، وصف أحدهم نفسه بأنه سلفي، وظهر وهو يحمل سلاحا. الادعاء أخذ المقاطع على محمل الجد وبدأ البحث في احتمال انتمائه إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وفي رده على الادعاء، قال المتهم “لو كنت أنتمي فعلا لداعش لما صورت نفسي على الإطلاق، هذا مستحيل. كنت سأحذف حسابي عن يوتيوب”.
وبمجرد أن بات لدى الشرطة كافة المعطيات الأساسية، بدأت عملية التحضير لتوقيف المتهمين. 50 ضابط شرطة تم حشدهم للمشاركة في عمليات التحقيق والمتابعة والتوقيف، بالإضافة إلى عناصر من أجهزة أمنية أخرى بما فيها جهاز أمن الحدود.
التحقيقات تمحورت حول دور المتهمين في تشكيل عصابة تسعى إلى جلب المهاجرين الجزائريين إلى نانت، ثم إجبارهم على المشاركة في الأنشطة الإجرامية (بيع المخدرات والسجائر المقلدة أو تنفيذ عمليات سطو)
