يبدو أن العام المقبل (2023) لا يحمل بشائر طيبة إلى أوروبا، وقد بدأت التحذيرات والمخاوف من نقص إمدادات الكهرباء في فرنسا تتوالى بسبب الأعطال المستمرة في محطات الطاقة النووية.
وتوقعت شركة “آر تي إي” المشغلة للشبكة أن يزداد الوضع خطورة خلال شهر يناير/كانون الثاني (2023)، لكنه يبدو أقل خطورة في ديسمبر/كانون الأول (2022) وفي نهاية فبراير/شباط (2023).
وقالت الشركة، اليوم الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، إن المحطات النووية الفرنسية ستوفر نحو 40 غيغاواط فقط خلال شهر يناير/كانون الثاني (2023)، أي قرابة 65% من القدرة النووية المركبة، حسب وكالة رويترز.
وهذه التوقعات أقل بنحو 3-4 غيغاواط عن التوقعات السابقة الصادرة في سبتمبر/أيلول (2022)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
أزمة الكهرباء في فرنسا
قالت شركة “آر تي إي” في أحدث تقاريرها، إن الكهرباء في فرنسا عُرضة لمخاطر ضئيلة إلى معتدلة خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول (2022)، حيث سيعوض تراجع الطلب وانخفاض الإنتاج النووي بعضهما البعض -تقريبًا-.
وأوضحت الشركة أنه من المتوقع انخفاض الإنتاج النووي خلال الأسابيع المقبلة عقب إضراب عمال من شركة “إي دي إف” الذي انتهي في أكتوبر/تشرين الأول (2022)، وعمليات التأجيل أو المخاطر الفنية أثناء الصيانة بعدة مواقع.
وفي الوقت الحالي، يحد الانخفاض في استهلاك الكهرباء، الذي لوحظ لعدة أسابيع، من المخاطر على أمن الإمدادات خلال فصل الشتاء.
إلا أن الشكوك ما تزال قائمة مع عدم اليقين من تشغيل الأسطول النووي الفرنسي هذا الشتاء.
ومع إغلاق قرابة نصف المفاعلات البالغ عددها 56 إما للصيانة أو نتيجة لمشكلات التآكل، من المتوقع أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية إلى أدنى مستوياته خلال العام الجاري (2022)، بين 275-285 تيراواط/ساعة.
ومن المقرر إعادة تشغيل العديد من المفاعلات في النصف الثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثاني وبداية ديسمبر/كانون الأول (2022).
وقالت شركة “آر تي إي” إن زيادة الإنتاج إلى 45 غيغاواط أو أكثر بحلول يناير/كانون الثاني (2023) ليس أمرًا مستحيلاً، لكنه سيعتمد على مدى إحراز التقدم في المفاعلات المتضررة من التآكل، وانتهاء عمليات الصيانة في سلسلة المفاعلات “إن 4”.
المفاعلات النووية
أغلقت فرنسا قرابة 25 من أصل 56 مفاعلاً تديرهم شركة كهرباء فرنسا “إي دي إف” في جميع أنحاء البلاد للصيانة.
وتسببت عمليات الإصلاحات والصيانة خلال العام الجاري (2022) في تراجع مكانة فرنسا بصفتها أكبر مصدر للكهرباء في أوروبا إلى دولة مستوردة.
كما أدت أزمة الكهرباء، إلى جانب قطع إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا، إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء القارة.
وسعت شركة “إي دي إف” الفرنسية لحشد أكثر من 600 شخص، بما في ذلك قرابة 100 عامل لحام متخصص وعمال آخرين أتوا من الولايات المتحدة وكندا، لكنها أقرت بالتأخير في إنهاء العمل.
وخلال الأسبوع الماضي، قالت الشركة إنها ستعيد تشغيل نحو 46 مفاعلاً في يناير/كانون الثاني (2023).
وأطلقت شركة “آر تي إي” تطبيق “إيكوواط” وموقع إلكتروني للتحذير من ارتفاع الضغط على الشبكة، وسيستدعي ذلك خفض الاستهلاك أو التعرض لخطر انقطاع التيار الكهربائي.
وفي محاول لتجنب انقطاع التيار الكهربائي، تحث الحكومة المواطنين بالانضباط في استخدام الكهرباء، وخفض الحرارة والاستحمام لأوقات أقصر وتشغيل الأجهزة في الليل.
وفي حالة توقع شركة “آر تي إي” تراجع إمدادات الكهرباء في فرنسا، فإنها ستصدر تحذيرًا من خلال “إيكوواط” قبل 3 أيام لحث المستخدمين على تقليل الاستهلاك
استهلاك الكهرباء في فرنسا
أظهرت بيانات “آر تي إي” للأسابيع الـ4 المنتهية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، أن استهلاك الكهرباء في فرنسا كان أقل بنسبة 6.6% من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وكشف البيانات تراجع الطلب بنسبة 5% إلى 7% منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول (2022) مقارنة بالمتوسط في 5 سنوات قبل تفشي الوباء، مع انخفاض الطلب من القطاع الصناعي، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تراجع الطلب من المنازل خلال نفس المدة.
إلا أن تراجع درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة سيتطلب توخي الحذر.
وأضافت بيانات “آر تي إي” أن أسعار العقود الآجلة للكهرباء لبداية عام 2023 تتضمن علاوة مخاطر متفاوتة مقارنة بميزان العرض والطلب.
بالإضافة إلى ذلك، زادت مخزونات الغاز بفضل الطقس المعتدل، الذي أدى إلى تراجع الطلب، واستبعاد أي خطر من توقف محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز.
الطاقة
