شرطة لندن تقرّ: كان يجب تسريح مئات العناصر بتهمة سوء السلوك
لندن – أ.ف.ب
أقرّ قائد شرطة لندن، التي طالتها سلسلة من الفضائح، الاثنين، بأنه كان يجب تسريح المئات من عناصر الشرطة في الماضي، بتهمة سوء السلوك، بعد نشر تقرير يدين نهج الشرطة التأديبي المتساهل في مواجهة العنصرية والتمييز في حق المرأة، في صفوفها.
وأشارت نتائج تحقيق مستقل حول شرطة لندن إلى أن مزاعم سوء السلوك المهني ذات الطبيعة الجنسية أو التمييز، لا تؤدي إلى عقوبات بالوتيرة نفسها التي تؤدي إليها اتهامات أخرى إلى عقوبات، ما يعطي عناصر الشرطة انطباعاً بأنهم يستطيعون خرق قواعد السلوك أو انتهاك القانون من دون أن يُعاقبوا.
وقال قائد شرطة لندن مارك راولي لهيئة «بي بي سي»: «ثمة مئات من عناصر الشرطة على الأرجح الذين لا ينبغي أن يكونوا هنا، يجب أن يطردوا».
وتابع راولي الذي تولّى منصبه الشهر الماضي: «أصدرت توصية جديدة لاستخدام التكتيكات نفسها التي نستخدمها بالأساس لمحاربة الجريمة المنظّمة وعناصر الشرطة الفاسدين، من أجل التصدي للعنصريين وكارهي النساء».
والتحديات كبيرة أمام مارك راولي بعد سلسلة من الفضائح التي أضرّت بسمعة ومكانة شرطة «سكوتلاند يارد» ودفعت بقائدتها السابقة كريسيدا ديك إلى الاستقالة. وكان رئيس بلدية لندن العمالي صادق خان مارس ضغوطاً على ديك، لكي تستقيل من المنصب إثر تقرير ندّد بممارسات عنصرية ومعادية للنساء وتمييزية في صفوف الشرطة.
وكان أبرز تلك التجاوزات خطف شرطي امرأة من سكان لندن تدعى ساره إيفرارد (33 عاماً) واغتصابها ثم قتلها في آذار/ مارس 2021.
وورد في التقرير المستقل الذي قدمته العضو في مجلس اللوردات لويز كايسي أن بعض الشرطيين المتهمين مراراً بسوء السلوك حافظوا على مناصبهم، ولم يتمّ فصل إلّا 13 من 1809 من العناصر الذين كانوا ضالعين في قضايا منذ عام 2013.
وكان 1263 من بين عناصر الشرطة ال1809، ضالعين في قضيتين على الأقل. وهناك أكثر من 500 شرطي متهمون بثلاث إلى ستّ قضايا.
وانتقدت كايسي، التي شغلت عدة مناصب عليا في وزارة الداخلية، الطول المفرط للإجراءات التأديبية.
وقالت في تقريرها: «قال لنا زملاء لنا في عدة مناسبات إنهم يشعرون ويعتقدون أن المتهمين بسوء السلوك أو حتى بمخالفة القانون يفلتون من العقاب بسهولة».
ويأتي هذا التقرير بعد قرابة 25 عاماً من صدور تقرير ماكفورسن الذي أعد بعد القتل العنصري للمراهق من أصول إفريقية ستيفن لورانس. وخلصت الوثيقة في عام 1999 إلى وجود «عنصرية مؤسسية» داخل الشرطة، ما أحدث صدمة كبيرة في المملكة المتحدة.