تبحث رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن، في التاسع والعاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في الجزائر، توريد كميات من الغاز لتعويض الغاز الروسي، في وقت تثار فيه تساؤلات كثيرة حول مدى قدرة الجزائر على الوفاء بتعهداتها من الطاقة لأوروبا، خصوصاً إيطاليا، التي تم الاتفاق معها على إمدادها بكميات كبيرة من الغاز المسال.
وأكدت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، اليوم، أن باريس «تريد من خلال هذه الزيارة تعهداً صريحاً بمنحها كمية الغاز، التي هي بحاجة إليها وبالسعر الذي تتمناه، فيما يريد الجزائريون من فرنسا التخلي عن تشددها فيما يخص التأشيرة، أو ما يعرف سياسياً بحرية تنقل الأشخاص بين البلدين». وحسب المصادر ذاتها، فإن هناك «استعداداً مبدئياً لإيجاد مساحة يلتقي عندها الطرفان، تحقق لكليهما المنفعة التي يبحثان عنها». وتعاملت الجزائر باستياء بالغ العام الماضي مع قرار فرنسا تخفيض منح التأشيرات إلى النصف. وكان السبب، حسب وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان (ذو الأصول الجزائرية)، رفض القنصليات الجزائرية في فرنسا إصدار التراخيص، التي تسمح بترحيل 8 آلاف مهاجر جزائري غير نظامي، وشمل القرار نفسه المغرب وتونس.
وقالت رئاسة الحكومة الفرنسية، اليوم، إن بورن ستلتقي خلال زيارتها نظيرها أيمن بن عبد الرحمن، بـ«هدف تثبيت الشراكة»، التي اتفق عليها نهاية الشهر الماضي رئيسا البلدين. وأكدت أنه تماشياً مع الإعلان المشترك للجزائر «من أجل تجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا»، الذي تمخضت عنه زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية أغسطس (آب) الماضي «سيجتمع أعضاء الحكومتيْن الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر، وتعميق التعاون الثنائي في مجالات المصلحة المشتركة».
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، قد تحدث غداة زيارة ماكرون للجزائر عن إعلانات «قريبة» عن زيادة ممكنة لشحنات الغاز الجزائري المرسلة إلى فرنسا، في خضم أزمة الطاقة، الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت رئاسة الحكومة الفرنسية، إن بورن ستشارك رفقة عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية في رئاسة «الدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى مع نظيرها الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن». وأوضحت أن اللجنة ستتطرق إلى «المسائل الاقتصادية والتحول البيئي». فيما أكد مختصون جزائريون في مجال الطاقة أن ماكرون لم ينجح خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر في الحصول على المكاسب، التي كان يتطلع إليها في ملف الغاز، خصوصاً ما يتعلق برفع حصة بلاده من غاز الجزائر، مبرزين أن الجزائر لم ترحب بزيادة مدة العقد الذي كان يجري الترتيب له، زيادة على خلافات تتعلق بالسعر الذي تريده فرنسا. غير أنه يبدو أن هناك مؤشرات إيجابية من جانب الجزائريين في هذا المجال، دفعت فرنسا إلى إيفاد رئيسة وزرائها للاتفاق على توريد الغاز، مع التفاوض حول الكمية والسعر، حسب المختصين نفسهم.
وكان الرئيسان تبون وماكرون قد اتفقتا على «التعاون معاً في مجال الانتقال الطاقوي، لا سيما من خلال التعاون في مجالات الغاز والهيدروجين. كما اتفقا على إطلاق برنامج بحث ابتكاري فني حول استعادة ومعالجة غاز الشعلة. وينبغي أن يفضي هذا الانتعاش إلى زيادة الاستثمارات»، حسبما تضمنته وثيقة «الشراكة المتجددة».
وفي سياق «تهافت» الأوروبيين على الغاز الجزائري، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، طرح الموقع الإلكتروني المتخصص «الطاقة» تساؤلات جوهرية عن مدى قدرة الجزائر على تلبية طلب شركائها الأوروبيين من الطاقة، علماً بأن الاستهلاك الداخلي يبلغ 50 في المائة من الإنتاج. وأكد «الطاقة» أن الغاز الجزائري «يواجه عدة تحديات من أجل تأمين الإمدادات الإضافية، البالغة نحو 9 مليارات متر مكعب إلى إيطاليا عبر خط أنابيب (ترانسميد)»، مشيراً إلى أن شركة «سوناطراك» للمحروقات «تبحث عن حلول عاجلة من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه شريكتها (إيني) الإيطالية، في وقت لم يشهد فيه إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي زيادة كبيرة».
وحسب الموقع الإخباري، فقد عقدت «سوناطراك» في غضون أسبوع واحد فقط «ثلاثة اجتماعات أزمة لمناقشة الحلول العاجلة التي تجعل من الممكن تجسيد التزامات صفقة الغاز الجديدة»، المبرمة بين الجزائر وروما في 19 يوليو (تموز) الماضي، خلال القمة الجزائرية – الإيطالية الرابعة في الجزائر العاصمة، مشيراً إلى أن الشركة الجزائرية «تكافح من أجل العثور على الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي، التي وعدت الجزائر بتأمينها إلى إيطاليا».
