تعتزم السويد تقديم حزمة دعم مالية طارئة بمليارات الدولارات، لمساعدة شركات الطاقة في البلاد على مواجهة أزمة نقص الإمدادات التي تزداد سوءًا يومًا تلو الآخر.
وتسببّت الحرب الروسية على أوكرانيا -التي اندلعت شرارتها الأولى في فبراير/شباط من العام الجاري (2022)- بخَلق أزمة طاقة في دول الاتحاد الأوروبي التي طالما اعتمدت على موسكو في تزويدها بما يقرب من نصف احتياجاتها من الغاز.
وتخطّط السويد إلى تقديم ضمانات سيولة بقيمة 250 مليار كرونة سويدية (23.23 مليار دولار)، لشركات الطاقة، حتى مارس/آذار من العام المقبل (2023)، لحماية هذه الشركات من فخ الوقوع في أزمة مالية، وسط ارتفاعات حادّة في أسعار الغاز والكهرباء، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، والتقارير التي اطّلعت عليها منصّة الطاقة المتخصّصة.
وتقترب أسعار الكهرباء في جنوب السويد من مستوى قياسي، مدفوعة بنقص الإمدادات بصفة أساسية، بالإضافة إلى مستويات الأسعار الأعلى بكثير في باقي أنحاء القارة الأوروبية، منذ أن جرى ربط الأسواق.
إفلاس شركات الطاقة
قال وزير المالية السويدي ميكائيل دامبيرغ، اليوم الأحد 4 سبتمبر/أيلول (2022)، إنه دون الضمانات الحكومية يمكن أن ينتهي المطاف بمنتجي الكهرباء في البلاد إلى (إفلاس فني) ابتداءً من غد الإثنين، بعد يومين من إغلاق شركة غازبروم الروسية لخطّ أنابيب الغاز نورد ستريم 1، مما يعمّق أزمة الطاقة في أوروبا، بحسب رويترز.
وأعلنت شركة غازبروم التي تسيطر عليها الدولة وتحتكر صادرات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، يوم الجمعة 2 سبتمبر/أيلول (2022)، أنها لن تتمكن من استئناف عمليات التسليم بأمان حتى تتمكن من إصلاح التسرب الموجود في توربين حيوي، ولم تُعطِ إطارًا زمنيًا جديدًا.
وحذّرت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون من أن قرار روسيا بوقف شحنات الغاز إلى أوروبا قد يضع نظامها المالي تحت ضغط شديد.
وقالت أندرسون، إن قرار موسكو لا يتسبب فقط في شتاء قاسٍ، لكنه يهدد -أيضًا- الاستقرار المالي للبلاد.
وسيبحث وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اتخاذَ خطوات لتخفيف أزمة نقص السيولة بشركات الطاقة، في اجتماع طارئ يوم الجمعة المقبل 9 سبتمبر/أيلول (2022)، ويمكن أن تشمل الإجراءات الأخرى الحدّ من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.
أسعار الغاز والكهرباء
بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل 8 أيام، تراجعت أسعار الغاز والكهرباء بشكل طفيف هذا الأسبوع، مع انخفاض أسعار الغاز القياسية الأوروبية وعقود الطاقة الألمانية بنحو الثلث، على الرغم من أنها ما تزال نحو 10 أضعاف المستوى التاريخي، لكن الإغلاق الممتد لخط أنابيب (نورد ستريم 1) قد يحلّق بالأسعار مرة أخرى عند إعادة فتح التداول يوم الإثنين 5 سبتمبر/أيلول (2022).
وتستفيد بعض شركات الطاقة الأوروبية من ارتفاع الأسعار، في حين تواجه شركات أخرى صعوبات مالية.
ستجني الشركات التي تُنتج الغاز أو تولّد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة أو النووية -إذ لا تزيد تكاليف المُدخلات- أرباحًا كبيرة، بينما تواجه الشركات التي تعتمد على الغاز في توليد الكهرباء صعوبات كبيرة، من المتوقع أن تزداد حدّتها مع قطع الإمدادات الروسية.
وارتفعت ديون شركات الطاقة الأوروبية هذا العام لأكثر من 1.7 تريليون يورو (1.72 تريليون دولار)، لتقفز بنحو 50% عن مستوياتها قبل عام 2020.
وأبرزت الإجراءات الدراماتيكية خطورة الوضع الذي تواجهه أوروبا، إذ تسعى جاهدة لتأمين إمدادات طاقة كافية قبل الشتاء، وتحاول تجنّب انتشار المحنة بين منتجي الكهرباء.
الطاقة
