صرحت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، بأنه في أسوأ الظروف ربما يشهد الشتاء المقبل انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عن البيوت الفرنسية، وسط أزمة طاقة واسعة النطاق تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات رئيسة الوزراء لقناة “تتيه أم سيه” التلفزيونية، الثلاثاء، قبل اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، تتركز مناقشاته على قضايا الطاقة وأخرى متعلقة بالمناخ، بحسب أسوشيتد برس.
وقالت بورن للقناة التلفزيونية إن هذا الوضع يعود في جزء منه إلى تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، وأيضا إلى خطط إغلاق نحو نصف المفاعلات النووية الفرنسية البالغ عددها 56 لإجراء عمليات صيانة.
يشار إلى أن فرنسا تعتمد على الطاقة النووية في توليد نحو 67 في المئة من احتياجاتها من الكهرباء، وعلى الغاز في توليد نحو 7 في المئة.
وأضافت بورن: “يعني ذلك أننا سننتج كهرباء أقل، وقد تكون هناك أوقات، خاصة إذا كان الجو شديد البرودة، قد نواجه فيها مشكلة في توفير الكهرباء. في مثل هذه الحالة، سنقطع بالتناوب الكهرباء عن حي تلو الآخر، لمدة لا تزيد على ساعتين”.
وأوضحت أن مثل هذا القرار سيكون مدفوعا بمجموعة من الظروف السيئة، منها قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز، وفرض قيود على واردات الغاز الطبيعي المسال، وأن يكون الشتاء شديد البرودة.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة الطاقة الروسية “غازبروم” الخاضعة لسيطرة الدولة أنها ستعلق جميع شحنات الغاز إلى شركة “إنجي” الفرنسية بدءا من الخميس بسبب نزاع مالي. وقالت إنجي إنها حصلت بالفعل على ما يكفي من الغاز للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
وذكرت وزيرة الطاقة الفرنسية، أغنيس بانييه روناشيه، الثلاثاء، أن احتياطيات الطاقة الاستراتيجية في البلاد تبلغ 90 في المئة.
وأطلقت فرنسا خطة “ترشيد في مجال الطاقة” في يونيو الماضي، تستهدف خفض استخدام الطاقة بنسبة 10 في المئة بحلول 2024.
ومن جانب آخر، أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أوروبا، الأربعاء، مما يزيد حدة المعركة الاقتصادية بين موسكو وبروكسل، ويرفع احتمالات الركود وتقنين الطاقة في بعض من أغنى دول المنطقة، وفقا لرويترز.
وتخشى الحكومات الأوروبية أن تمدد موسكو الانقطاع ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا، وفقا لرويترز. واتهمت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستخدام إمدادات الطاقة “كسلاح حرب”. وتنفي موسكو ذلك.
ومن شأن زيادة القيود على إمدادات الغاز الأوروبية أن تفاقم أزمة الطاقة التي أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار بيع الغاز بالجملة أكثر من 400 في المئة منذ أغسطس العام الماضي، مما تسبب في أزمة مؤلمة بتكلفة المعيشة للمستهلكين وزيادة التكاليف على الشركات وأجبر الحكومات على إنفاق المليارات لتخفيف العبء.
