وصول نحو 700 مهاجر إلى المملكة المتحدة انطلاقا من فرنسا في يوم واحد
سجل يوم الاثنين بداية آب أغسطس وصول نحو 700 مهاجر على متن 14 قاربا صغيرا انطلاقا من فرنسا إلى سواحل المملكة المتحدة. وكانت السلطات الفرنسية أنقذت في اليوم نفسه 35 مهاجرا قبالة سواحل با دو كاليه.
أفادت وزارة الدفاع البريطانية بوصول 696 مهاجرا إلى سواحل المملكة المتحدة انطلاقا من فرنسا، أول أمس الاثنين بداية أب/أغسطس. وقالت بي بي سي إنه رقم قياسي للمهاجرين الواصلين خلال يوم واحد في عام 2022، بعد وصول 651 مهاجرا في نيسان/أبريل الماضي.
وشهدت سواحل المملكة المتحدة وصول نحو 1000 مهاجر الأسبوع الماضي، نحو 247 مهاجرا يوم الجمعة 29 تموز/يوليو، و460 مهاجرا آخر يوم السبت 30 تموز/يوليو، وفق بي بي سي. مضيفة عبور أكثر من 3 آلاف و683 شخصا انطلاقا من السواحل الفرنسية إلى المملكة المتحدة في شهر تموز/يوليو وحده.
ووصل إلى المملكة المتحدة منذ بداية العام نحو 17 ألف مهاجر انطلاقا من السواحل الفرنسية، مقارنة بـ 8 آلاف و404 مهاجرين عام 2020. وتوقعت هيئة الإذاعة البريطانية أن تتجاوز أعداد المهاجرين الوافدين إلى المملكة المتحدة عبر المانش 60 ألف مهاجر مع نهاية العام.
”إنه أمر غير مقبول“
وتعليقا على تدفقات المهاجرين الواصلين لا سيما يوم الاثنين، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن ارتفاع أعداد المهاجرين العابرين الطريق البحرية الخطرة أمر غير مقبول. مشيرا ”على المهاجرين طلب اللجوء في أول دولة آمنة يصلون إليها بدلا من المخاطرة بحياتهم وتعبئة جيوب عصابات إجرامية للعبور إلى المملكة المتحدة“.
وأضاف المتحدث أن الحكومة “تواصل الاستعدادات لنقل أولئك الذين يقومون برحلات خطيرة وغير ضرورية وغير قانونية إلى المملكة المتحدة من أجل النظر في طلباتهم“.
في حين طالبت عضوة البرلمان عن المحافظين ناتالي إلفيك، السلطات الفرنسية ببذل مزيد من الجهد وقالت ”على فرنسا التزام أخلاقي ودولي لحماية المستضعفين وإنقاذ الأرواح ووقف تهريب البشر والتصدي للجريمة المنظمة”.
”حرس الحدود البريطاني يزيد الامر سوءا“
وكان ورد في تقرير أعده الدبلوماسي الأسترالي السابق أليكس داونر بطلب من وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، لمراجعة وتقييم عمل حرس الحدود في المملك المتحدة، سوء إدارة الأزمات وعدم فاعلية النهج الذي يتبعه حرس الحدود، لاسيما في مواجهة أزمة قوارب المهاجرين في المانش، وأنه يعود بنتائج عكسية.
وذكر التقرير أن القيادة البحرية كانت أمام تحد كبير لأنها غير مهيأة للتعامل مع الأمر وأنها مستهلكة أصلا. مشيرا إلى أن الجهود المبذولة قصيرة الأمد وتعمل على اللحاق بالركب، وبالتالي ليست هناك رؤية استراتيجية سباقة لمعالجة الأزمات.
ولم يوضح التقرير ما هية النتائج العكسية التي تحدث عنها ربطا بأزمة المانش، لكنه شدد على أن جهاز حرس السواحل غير مجهز وأن قواربه لم تصمم لإجراء مهام بحث وإنقاذ، ذاكرا أنه بحاجة ماسة إلى قيادة واضحة وترتيب أولويات وأهداف.
وكانت رحبت زيرة الداخلية البريطانية بالتقرير وتوصياته وقالت إنها كلّفت وزارة الداخلية بوضع “خطة تنفيذ قوية وسريعة للعمل بتوصياته”. بينما وصفت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفيت كوبر، التقرير بأنه “مؤلم بشكل لا يصدق”. مشيرة إلى فشل بريتي باتيل في السيطرة على حدود بريطانيا.
وتساءل الصحفي البريطاني سايمون جونز ما اذا كانت التوصيات ستفضي إلى تغييرات في وزارة الداخلية البريطانية، موضحا أن التقرير الصادر هو الثالث من نوعه الذي يثبت فشل الحكومة في التعامل مع أزمة قوارب المهاجرين في بحر المانش
مصير المهاجرين الواصلين
بدأت قوارب المهاجرين بالوفود إلى سواحل المملكة المتحدة، انطلاقا من كاليه الفرنسية، منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2018. وصفت بريدجيت شامب من شبكة كينت للاجئين (kent refugee action network) لمهاجر نيوز في أيار/مايو الماضي، ما حصل ”أذكر حينها عدد الاتصالات التي وردتني، كانت جميع وسائل الإعلام تتحدث في أمر وصول قوارب مهاجرين“.
لم يتوقف الأمر منذ ذلك الوقت، إذ عبرت وتعبر مجموعات المهاجرين على متن قوارب مطاطية وأخرى يدوية الصنع أحيانا. يتوقف معظمها عن العمل في وسط بحر المانش، إما لنفاذ الوقود أو أعطال في المحرك، أو ثقوب ينفذ منها الماء إلى القارب، ما يجعل المهاجرين عرضة للموت غرقا.
وكانت أوضحت بريدجيت لمهاجرنيوز نقل جميع الواصلين إلى سواحل كينت (بعد إنقاذهم) إلى ميناء دوفر، حيث نقطة الاستقبال الأولي، قائلة إن مركز الاستقبال في دوفر ”غير مؤهل، وصغير جدا. هو بمثابة مستودع في الميناء. ينام فيه الناس أحيانا على الأرض الأسفلتية، يبقون هناك من دون أي خصوصية وفي ظروف صعبة بمن فيهم العائلات والقاصرين غير المصحوبين. ويترك الواصلون أحيانا بثيابهم المبللة“. ويزداد الأمر سوءا مع ارتفاع أعداد المهاجرين الواصلين.
بعد النزول في نقطة الاستقبال الأولي أو في حافلة في الميناء، ينقل طالبو اللجوء إما إلى مراكز احتجاز ومنها إلى مراكز إقامة مؤقتة، أو إلى المساكن المؤقتة فورا. ويعاد نقل نسبة كبيرة أيضا إلى مراكز أخرى على نحو عشوائي بالنسبة إلى الجمعيات، وهكذا حتى صدور قرار لجوئهم ” “لا يختار طالب اللجوء إلى أين سينقل ولماذا، ولا يستطيع رفض الأمر“ وفق بريدجيت.
مهاجر نيوز
