أعربت فرنسا الإثنين عن معارضتها لتحديد هدف موحّد لخفض استهلاك الغاز في أوروبا، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية خفضا بنسبة 15%، مؤكدة في الوقت نفسه عزمها على التضامن الكامل مع ألمانيا.
وذكرت أوساط الوزيرة الفرنسية للانتقال في مجال الطاقة أنياس بانييه روناشير “لا نتمنى اعتماد أهداف موحدة لا تتكيف مع واقع كل طرف ولن يكون لها في نهاية المطاف تأثير على قدرتنا على تصدير الغاز إلى جيراننا”.
وأوضحت أن فرنسا تسعى إلى اتفاق “يرسي مبدأ خفض منسّق لاستهلاك الغاز، غير أنه يأخذ بالاعتبار في الوقت نفسه الأوضاع الخاصة لكل دولة عضو، ولا سيما قدرتنا على تصدير الغاز”.
وتتمتع فرنسا بإمدادات غاز جيدة لعدم اعتمادها كثيرا على روسيا، خلافا لألمانيا. وإذا قام البلد بخفض استهلاكها طوعا، فسوف يوفر كميات من الغاز يمكنه لاحقا تصديرها إلى جيرانه لسد حاجاتهم، غير أن هذه القدرة على التصدير محدودة بفعل حجم خطوط أنابيب الغاز القائمة، وترى الحكومة الفرنسية أنها لن تكون قادرة ماديا على تصدير 15% من غازها إلى ألمانيا.
وتنص خطة بروكسل التي ما زالت تنتظر مصادقة الدول الأعضاء، على أن كل بلد “يبذل كل ما بوسعه” للحد من استهلاكه من الغاز بين آب/أغسطس 2022 وآذار/مارس 2023 بما لا يقل عن 15% بالمقارنة مع متوسط الفترة ذاتها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وفي حال وجود “مخاطر نقص حادّ” تدعو بروكسل إلى تفعيل آلية إنذار بعد التشاور مع الدول، يصبح بموجبها خفض الاستهلاك بنسبة 15% “ملزما” للدول الـ27.
وتواجه هذه المبادئ التي ينبغي بحثها خلال مجلس استثنائي لوزراء الطاقة الأوروبيين في بروكسل، معارضة من عدة دول مثل إسبانيا واليونان والبرتغال.
غير أن فرنسا تشدد على واجب “التضامن” ولا سيما مع ألمانيا الشديدة الاعتماد على الغاز الروسي، مشيرة إلى الترابط الوثيق بين الاقتصادين.
لكن أيّ خفض طوعي لاستهلاك الغاز بهدف مساعدة ألمانيا لن يكون مجديا إلا إن كان بالإمكان تصديره.
إلا أن قدرات الترابط بين فرنسا وألمانيا “محدودة ماديا وفنيا”، بحسب ما أوضحت أوساط الوزيرة الفرنسية.
وأضافت “سنبذل بالطبع أقصى ما بوسعنا لمساعدة شركائنا الأوروبيين” لكن “لا جدوى في بذل جهود إضافية لن يكون لها في مطلق الأحوال تأثير على القدرة على مساعدة جيراننا”.
من جهة أخرى، تدعو فرنسا إلى أن تصادق الدول كذلك على آلية الإنذار التي تؤدي إلى خفض إلزامي لاستهلاك الغاز، معتبرة أنه “بالنسبة لموضوع بهذه الأهمية، من المهم أن تقول الدول الأعضاء كلمتها”.
أ ف ب
