جمع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر عشرات آلاف المناصرين في “صلاة الجمعة الموحدة”، في خطوة أولى رداً على تسريبات صوتية لرئيس “كتلة دولة القانون” رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.
ودعا خطيب الجمعة متحدثاً باسم الصدر، القوى السياسية إلى حل المشكلات والأزمات التي تواجه العراق، مثل الفساد والسلاح المنفلت، وحل الفصائل غير الخاضعة لسلطة الدولة، مطالباً في الوقت نفسه بإعادة تنظيم الحشد الشعبي مشيراً إلى أنه لا منة للحشد على العراقيين بتحرير الأراضي من تنظيم داعش، داعياً لتخليص هذه القوة من العناصر التي وصفها بغير المنضبطة.
وكما يبدو، فإنه لم تنته أزمة تشكيل الحكومة في بغداد بعد استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان وحصول “الإطار التنسيقي” على الأكثرية التي تسمح له بتشكيل حكومة تناسب “الهوى” الإيراني، بل هي مستمرة مع انسحاب كل من رئيسي “تحالف قوى الدولة” عمار الحكيم، و”تحالف الفتح” هادي العامري من المنافسة الوزارية، لتحتد الأزمة مع تسريبات المالكي الصوتية.انقلاب مواقف
التسريب الصوتي جاء خلال جلسة مصغرة للمالكي مع عدد من قادة الفصائل التابعة لطهران، تناول فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشكل شخصي، وتحدث بشكل طائفي عن باقي الجماعات الوطنية وبلغة تحريضية، دفعت القوى المشاركة بـ”الإطار التنسيقي” إلى مراجعة تأييدهم له ومطالبته بتجميد تحركاته “الوزارية”، وفق ما يؤكد مصدر متابع في بغداد لموقع “24”.
ويبدو أن التخلي عن المالكي هو السمة التي تطبع النقاشات السياسية في بغداد، فـ”حزب الدعوة” تبلغ من عدد من المسؤولين والقوى المحسوبة عليه مثل حيدر العبادي وعمار الحكيم، رفضها أن يبقى المالكي ممثلاً لقيادة “الدعوة” بعدما كاد بكلامه أن يفجر صراعاً غير محسوب في الشارع العراقي.
والدعوات للتخلي عن المالكي يرافقها جلسات بين عدد من قادة الفصائل، لبحث ردها على اتهامات المقربين من المالكي لها بتسريب حديثه، وخصوصاً أن هذه القوى وقادتها يتلقون تمويلهم الشهري من حسابات مصرفية يديرها المالكي أو مقربين منه، بطلب من طهران.
والمشرفان إقليمياً على الملف العراقي، أي الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني سرعا اتصالاتهما مع القوى المحسوبة عليهما، حيث تنذر الأزمة بحذف ما تبقى لـ”الإطار التنسيقي” من فرص في العملية السياسية الحالية، ليأتي الحديث المباشر للصدر عن “الحشد” كإنذار بانتقال الصراع إلى الشارع وبأشكاله كافة، ما ينذر بمرحلة صعبة.
وانحصرت مشاورات “الإطار” بتعديل مواصفات رئيس الوزراء، كان المالكي يصر أن تتطابق المواصفات مع شخصه، لكن الخلافات والتسريبات أدت لفقدانه “الأولوية”، ما أدى أيضاً إلى خروج أسماء الصفين الأول والثاني من المنافسة على رئاسة الوزراء، لتتحول المنافسة إلى محاولة تكليف موظف درجة ثالثة بمنصب الوزير الأول، أي تحويل أقوى منصب تنفيذي إلى ما يشبه مدير لرئاسة الوزراء، وهو ما ترفضه “المرجعية الشيعية” في النجف، دافعة إلى خيارات للحل من خارج “الإطار التنسيقي” والبرلمان الحالي، ومنها بقاء حكومة مصطفى الكاظمي كما هي، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة تعيد الصدر وقوى أخرى للبرلمان، وهي حلول يرفضها المالكي.
24
