مرسيليا – أ ف ب – فككت السلطات الفرنسية «شبكة دولية» متخصصة في إعادة بيع ساعات ثمينة مسروقة في جنوب فرنسا.
ويُشتبه في ضلوع تسعة أشخاص في هذه التجارة الواسعة التي أدت إلى فتح تحقيق قضائي في قضايا تكوين «جمعية اشرار» و«عصابة منظمة لإعادة بيع مسروقات» و«غسل الأموال».
ووجهت لائحة اتهام إلى خمسة من هؤلاء بينهم أربعة أودعوا السجن، وسُجِن أربعة منهم وأحيل اثنان على قاضٍ، بحسب ما ورد في مؤتمر صحافي مشترك لمسؤولي الشرطة القضائية في نيس والنيابة العامة في مرسيليا في جنوب شرقي فرنسا. كذلك تم إصدار مذكرتي توقيف أوروبيتين ضد شخصين مقيمين في بلجيكا.
وأوضح قائد الشرطة القضائية في نيس فلوران ميون، أن التحقيقات التي بدأت في صيف العام 2021 كشفت عن «منظمة إجرامية واسعة النطاق لديها وسائل لبيع المنتجات الثمينة على نطاق واسع».
واضاف ميون، أن «مئات الساعات سُرقت على مدى سنوات في مدن أوروبية وأحياناً من دون استخدام العنف، يُعتقَد أن قيمتها تراوح بين عشرة آلاف و400 ألف يورو».
وكان اللصوص يعيدون بيع مسروقاتهم بنصف السعر للزعيم المفترض لهذه الشبكة وهو كورسيكي يبلغ 42 عاماً، فيتولى بدوره بيعها بسعر ساعة جديدة.
وكان زعيم العصابة يستعين بصانعي ساعات ومجوهرات في نيس وليون (وسط شرقي فرنسا) وباريس وأندورا وأنتويرب (بلجيكا) لإزالة الأرقام التي تتيح تتبُع هذه الساعات الفاخرة المرقمة.
وكانت الساعات تباع سواء لزبائن «حسني النية»، أو لتجار مخدرات كانوا يستخدمونها ضمن عمليات غسل أموال المخدرات في الخارج، ولا سيما في دبي، عن طريق شراء عقارات، بحسب ما أفيد في المؤتمر الصحافي.
وأسفرت حملة التوقيفات بين 21 يونيو و23 منه عن ضبط 152 ساعة مسروقة و137 ألف يورو نقداً وثلاث مركبات وثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين، بالإضافة إلى شهادات أصلية فارغة وقطع غيار بأرقام مسلسلة غير مرئية، كانت «مخبأة» في فرنسا وبلجيكا.
