مُنع حوالي 600 مهاجر اليوم الاثنين من عبور بحر إيجه ودخول اليونان من تركيا المجاورة، في أكبر محاولة هجرة هذا العام، على ما أعلن خفر السواحل اليوناني.
وقال أحد المتحدثين باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس إن خمسة زوارق وأربعة مراكب غادرت متزامنة الساحل التركي صباح الاثنين وكانت متواجدة في المياه التركية بالقرب من جزيرتي خيوس وساموس اليونانيتين عندما تدخل خفر السواحل اليوناني.
وأضاف أن “الدوريات اليونانية تمكنت بسرعة من تحديد موقع القوارب وإبلاغ خفر السواحل التركي”، مشيراً إلى أن جميع القوارب إما عادت ادراجها أو تم اعتراضها من قبل خفر السواحل التركي.
وأوضح أن جميع القوارب كانت حينها “داخل المياه الإقليمية التركية”.
وبحسب مصدر في وزارة الهجرة اليونانية، فقد سُجلت “زيادة بنسبة 30% في تدفق المهاجرين إلى الجزر اليونانية” خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وصل أكثر من 3000 طالب لجوء إلى اليونان هذا العام بينهم 1100 في أبريل (نيسان)، وفقاً لأرقام الوزارة.
بلغ عدد طالبي اللجوء الذين يعيشون في مخيمات على جزر بحر إيجه في ليسفوس وساموس وخيوس وكوس وليروس أكثر من 2300 في أبريل (نيسان).
تقع هذه الجزر الخمس بالقرب من الساحل التركي وهي بوابة للمهاجرين واللاجئين إلى أوروبا.
ولطالما اتهمت اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي، تركيا (غير العضو فيه) بعدم اتخاذ إجراءات كافية بحق المهربين الذين يرسلون المهاجرين في قوارب متهالكة من تركيا في انتهاك لاتفاق عام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
شددت الحكومة اليونانية المحافظة عمليات المراقبة على حدودها البحرية والبرية مع تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية، بمساعدة وكالة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي “فرونتكس” وتمكنت من الحد من عدد المهاجرين الوافدين إلى اليونان.
لكن العديد من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، اتهمت السلطات اليونانية مراراً بعمليات ابعاد غير قانونية للمهاجرين إلى المياه أو الأراضي التركية.
بعد هذه الاتهامات طلب الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة من أثينا إجراء تحقيق.
وتنفي أثينا على الدوام القيام بمثل هذه العمليات غير القانونية، بينما أعلنت الهيئة الوطنية للشفافية في مارس (آذار) أنها لم تجد أي دليل على مثل هذه الممارسات.
كما اتهمت منظمات غير حكومية وكالة فرونتكس بارتكاب عمليات ابعاد غير قانونية على الحدود الأوروبية.
قدم رئيسها الفرنسي فابريس ليجيري استقالته في أبريل (نيسان) بعد التحقيق الذي أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة عمليات الاحتيال، بحق المدير التنفيذي وعضوين آخرين في فرونتكس.
أ ف ب
