اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إلغاء متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول لمواطني قطر والكويت للإقامة القصيرة لمدة تصل إلى 90 يوما في أي فترة 180 يوما لأغراض العمل أو السياحة أو زيارة الأسرة.
ويأتي هذا الاقتراح، بحسب بيان للمفوضية، بعد تقييم عددا من المعايير بما في ذلك الهجرة غير النظامية، والسياسة العامة والأمن، والفوائد الاقتصادية، وعلاقات الاتحاد مع البلدين، مشيرة إلى أنه سيسهم في تعزيز العلاقات مع دول الخليج.
وقال الممثل السامي ونائب رئيس المفوضية، جوزيب بوريل: “إن اقتراحنا برفع متطلبات التأشيرة للمواطنين القطريين والكويتيين هو خطوة أولى نحو تسهيل سفر الناس من المنطقة بأكملها إلى الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح أن “الهدف النهائي هو ضمان التماسك الإقليمي والسماح بسفر بدون تأشيرة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي” مضيفا أن ” الاقتراح سيعزز الشراكة الشاملة ويعزز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي”.
ونقل البيان عن نائب الرئيس لتعزيز “أسلوب حياتنا الأوروبي”، مارغريتيس شيناس: “الاقتراح يسمح للمواطنين القطريين والكويتيين الذين يحملون جوازات سفر بيومترية بالدخول بدون تأشيرة، مما يسهل الاتصالات بين الناس ويعزز الروابط التجارية والاجتماعية والثقافية”.
وأرجع المسؤول الأوروبي القرار إلى “نجاح حكومتي قطر والكويت في تحقيق إصلاحات بعيدة المدى، ويعكس الكثافة والعمق المتزايدين لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع البلدين”، آملا أن يتبنى “البرلمان الأوروبي والمجلس اقتراحنا بسرعة”.
من جانبها، قالت مفوضة الشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون: “إن اقتراح الإعفاء من التأشيرة لمواطني قطر والكويت يسهل رحلات العمل والسياحة والزيارات العائلية إلى الاتحاد الأوروبي”.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل التعامل مع دول الخليج المتبقية للحصول على تأشيرة والتي يرغب مواطنييها في السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي”.
وبعد تقييم المعايير المنصوص عليها في قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن متطلبات التأشيرة، خلصت المفوضية إلى أن قطر والكويت تمثلان مخاطر هجرة غير نظامية منخفضة وتعززان التعاون بشأن القضايا الأمنية مع الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان.
وينتظر الاقتراح موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بعد دراسته، وإذا تم اعتماده فسوف يتفاوض الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع قطر والكويت، على التوالي، لضمان المعاملة بالمثل الكاملة للتأشيرات لمواطني الاتحاد الأوروبي.
تراقب المفوضية الوضع وقد تقترح إعفاءات جديدة من التأشيرة في المستقبل عند الاقتضاء بناء على تقييم مقابل المعايير المحددة في قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن متطلبات التأشيرة.
وعلى وجه الخصوص، سيواصل الاتحاد الأوروبي التعامل مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي المطلوبة للحصول على تأشيرة والمهتمة بالسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وستبدأ اللجنة قريبا مناقشات تقنية مع هؤلاء الشركاء بشأن الوفاء بمعايير الإعفاء من التأشيرة بموجب لائحة التأشيرات. الهدف النهائي هو تحقيق السفر بدون تأشيرة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيخضع المسافرون المعفيون من التأشيرة الذين يزورون منطقة شنغن لنظام الدخول / الخروج من الاتحاد الأوروبي (EES) اعتبارا من النصف الثاني من عام 2022 وللنظام الأوروبي لمعلومات السفر والترخيص (ETIAS) اعتبارا من مايو 2023.
