أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن إيران أنشأت نظاماً مصرفياً وماليًا سرياً للتعامل مع عشرات المليارات من الدولارات من التجارة السنوية المحظورة بموجب العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، مما مكن طهران من تحمل الحصار الاقتصادي ومنحها نفوذًا في المحادثات النووية المتعددة الأطراف.
وقال دبلوماسيون غربيون ومسؤولو استخبارات أن النظام الذي يتألف من حسابات في البنوك التجارية الأجنبية والشركات الوكيلة المسجلة خارج البلاد والشركات التي تنسق التجارة المحظورة، وغرفة مقاصة المعاملات داخل إيران، ساعد طهران على مقاومة ضغوط إدارة الرئيس جو بايدن للانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وشراء الوقت للمضي قدماً في برنامجها النووي حتى أثناء المفاوضات جارية.
ويقول المسؤولون إنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق، ويوحي اطلاق بريطانيين من أصول إيرانية في الأيام الأخيرة باتفاق محتمل في غضون أيام.
تعزيز التجارة
وأعاقت سنوات من العقوبات الاقتصاد الإيراني وتسببت بانهيار الريال. لكن القدرة على تعزيز التجارة إلى مستويات ما قبل العقوبات تقريباً ساعدت الاقتصاد على الانتعاش بعد ثلاث سنوات من الانكماش، مما خفف الضغط السياسي المحلي وعزز موقف طهران التفاوضي، كما يقول المسؤولون وبعض المحللين.
ويُظهر نجاح إيران في التحايل على حظر التجارة والتمويل، الظاهر في بيانات التجارة والتي أكدها الدبلوماسيون الغربيون ومسؤولو الاستخبارات، حدود العقوبات المالية العالمية في وقت سعت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى استخدام قوتهما الاقتصادية لمعاقبة روسيا على غزو أوكرانيا.
روسيا
ومنعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي البنوك الروسية الكبرى من تداول الدولار واليورو وجمدت أصول البنك المركزي الروسي الموجودة في الخارج. نتيجة لذلك، فقد الروبل 13٪ من قيمته مقابل الدولار منذ الغزو في 24 فبراير (شباط). في الوقت نفسه ، سعت إدارة بايدن إلى تعاون روسيا في جولات المحادثات في فيينا بهدف إحياء الاتفاق.
النظام المصرفي السري
وفقًا للوثائق والمسؤولين الغربيين، يعمل النظام المصرفي السري على النحو التالي: البنوك الإيرانية التي تخدم الشركات الممنوعة بموجب العقوبات الأمريكية من التصدير أو الاستيراد توظف شركات تابعة في إيران لإدارة التجارة الخاضعة للعقوبات نيابة عنها. وتنشئ هذه الشركات فروعاً خارج حدود إيران لتكون بمثابة وكلاء للتجار الإيرانيين. ويتاجر الوكلاء مع المشترين الأجانب للنفط الإيراني والسلع الأخرى، أو بائعي البضائع ، بالدولار أو اليورو أو العملات الأجنبية الأخرى، من خلال حسابات تُنشأ في بنوك أجنبية.
ويتم تهريب بعض الإيرادات إلى إيران عن طريق سعاة يحملون نقوداً مسحوبة من حسابات الشركة بالوكالة في الخارج، وفقًا لبعض المسؤولين. ويقول المسؤولون الغربيون إن مبالغ كبيرة لا تزال في حسابات مصرفية في الخارج. ويتاجر المستوردون والمصدرون الإيرانيون بالعملة الأجنبية فيما بينهم، على دفاتر حسابات محفوظة في إيران، بحسب البنك المركزي الإيراني.
24
