سجّل إنتاج الكهرباء في فرنسا انخفاضًا إجماليًا بنسبة 4.2%، مدفوعًا بإضراب لعمال شركة “إليكتريسيتي دو فرانس” التي تعدّ أكبر مُنتج ومزوّد للكهرباء في باريس؛ ما قد يدفعها لتُصبح مستوردًا للكهرباء بالكامل.
ودفع إضراب العمال -الذي بدأ الأحد الماضي- نحو خفض إنتاج إمدادات الكهرباء في البلاد، إذ انخفض إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بما يعادل 2.2 غيغاواط، والطاقة الكهرومائية 1.3 غيغاواط، وفق بيانات صادرة عن شركة كهرباء فرنسا، اليوم الأربعاء.
وتأثّر إنتاج 5 مفاعلات، إلى جانب تضرُّر إنتاج الطاقة الكهرومائية، في ظل استمرار إضراب العمال لليوم الرابع على التوالي احتجاجًا على الخطة الحكومية الرامية لإنتاج كهرباء منخفضة الثمن لبيعها بأسعار منخفضة في السوق، كما طالبوا بزيادة الرواتب والمعاشات.
كهرباء رخيصة.. وإضراب عمالي
بخلاف معدلات الانخفاض، سجّل إنتاج الكهرباء في فرنسا من الطاقة النووية 48.3 غيغاواط، وفق بيانات شبكة نقل الكهرباء.
ولجأت الحكومة الفرنسية لخطّة إنتاج وبيع الكهرباء الرخيصة للمنافسين، في محاولة للحدّ من زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 4%، لاحتواء الرفض الشعبي لأسعار الخدمات المرتفعة قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة أبريل/نيسان المقبل.
ولتطبيق خطة الحكومة التي تعدّ مؤقتة ولأغراض انتخابية، تتكلف شركة كهرباء فرنسا “إليكتريسيتي دو فرانس” ما يقرب من 8.4 مليار يورو (9.5 مليار دولار أميركي)، في الوقت الذي لم تدفع به الشركة نحو زيادة رواتب ومعاشات عمّالها، ما دفعهم لإعلان الإضراب.
وفي الوقت الذي تخطط به الحكومة لبيع الكهرباء الرخيصة للمنافسين، يدفع الإضراب العمالي نحو استيراد واسع النطاق، لتلبية الطلب المحلي، وفق رويترز.
إغلاق المحطات النووية
بالتزامن مع أزمة الكهرباء في فرنسا، اتخذت باريس خطوات عدّة لغلق محطات الطاقة النووية (وصل عددها إلى 17 محطة مُغلقة حتى الآن)؛ ما دفعها للاعتماد على الفحم في محاولة لتعويض فاقد الكهرباء النووية التي تعتمد عليها البلاد بنسبة 70%.
وسجلت أسعار الكهرباء في فرنسا قفزة إلى ما يُقدَّر بـ300 يورو لكل ميغاواط/ساعة (338 دولار أميركي)، منتصف ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بعد إعلان شركة كهرباء فرنسا إغلاق عدّة مفاعلات نووية لوجود أعطال.
ونظرًا لما تشكّله الطاقة النووية من أهمية في مزيج الكهرباء الفرنسي، دعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر أواخر العام الماضي، الحكومة الفرنسية، إلى إرجاء إغلاق 12 مفاعلًا نوويًا المخطط له عام 2035.
وأرجعت الوكالة مطالبتها بالإرجاء إلى حاجة الحكومة لضمان توافر الإمدادات، خاصة في ظل عدم تسجيل مصادر الطاقة المتجددة وتيرة نمو تعادل الطلب.
المصدر/ الطاقة
