في سياق دعوة حكومتها إلى مزيد من العمل عن بُعد، لمواجهة الموجة الخامسة من «كوفيد-19»، تتجه فرنسا نحو إقرار تعويض مالي يغطي تكاليف العمل عن بعد (الإنترنت، الكهرباء، وغيرها من المتطلبات الأخرى)، لا يقتصر على العمل عن بعد من المنزل، كما هو معمول به حالياً في البلاد، بل يشمل أيضاً العمل من خارجه؛ من مساحة عمل مشتركة، أو مكان ثالث، لإنصاف الفئات التي لا تتوافر لها ظروف عمل ملائمة داخل منازلها.
ويهدف مقترح القانون، الذي تم إيداعه من قِبل النائبة عن سافوا العليا (إقليم فرنسي)، فريديريك لاردي، من حزب «الجمهورية إلى الأمام»، إلى إنشاء «باقة» خاصة بالعمل عن بعد، بقيمة 600 يورو كحد أقصى سنوياً، معفاة من الضرائب، ومن المساهمات الاجتماعية بالنسبة للشركة.
ويأتي مقترح القانون في «الوقت المناسب»، حيث تشجع الحكومة الفرنسية على المزيد من العمل عن بعد، لمواجهة الموجة الخامسة من «كوفيد-19»، بحسب الموقع الإلكتروني الإخباري لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية.
وفي النظام الحالي، يمكن للشركات دفع تعويض مالي عن العمل عن بعد، معفى من الضرائب ومن الرسوم، محدد في 2.5 يورو في اليوم، و 550 يورو في العام، لكن ذلك يخص فقط تكاليف العمل عن بعد في المنزل، بحسب النائبة فريديريك لاردي.
وأوضحت لاردي أن «بعض الناس لا يستطيعون العمل عن بعد من المنزل، بسبب السكن غير الملائم للعمل؛ قلة المساحة، أو ضعف الاتصال بالإنترنت، أو الضوضاء»، ما تعتبره لاردي غير عادل.
وبناء عليه، تقترح لاردي تعويضاً مالياً عن العمل عن بعد، سواء كان سيتم من المنزل، أو من خارجه؛ من مساحة عمل مشتركة، أو مكان ثالث، عبر إنشاء باقة يمكن استخدامها أيضاً في مراكز الاتصال، من خلال بطاقة يستخدمها الموظف لدفع تكاليف عمله عن بعد، والتي يمكن إعادة شحنها مثل بطاقة تذكرة المطعم.
ويدعم مقترح لاردي 40 عضواً منتخباً تابعاً للأغلبية في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي). وتتمنى لاردي أن تتم دراسة المقترح في الجمعية الوطنية في يناير أو فبراير المقبلين، أي قبل انتهاء الدورة التشريعية، لدخوله حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2022.
شاهد أيضا:
