أدانت محكمة فرنسية رجلان من كردستان العراق وآخر سوري بالسجن لمدة تتراوح بين عام وأربعة أعوام، بعدما وجدت أدلة تثبت تورطهم في تنظيم عمليات عبور مهاجرين إلى بريطانيا. محامو الدفاع أكدوا أن المتهمين هم وسطاء ولا يجب معاملتهم مثل القائمين والمنظمين الفعليين لعمليات التهريب.
مبالغ مالية ضخمة وشبكة منظمة ومئات عمليات العبور من شمال فرنسا إلى بريطانيا، جميعها ذُكرت أثناء محاكمة ثلاثة أشخاص بتهمة تهريب المهاجرين عبر بحر المانش.
بعد وفاة الـ27 مهاجرا غرقا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تتابع السلطات الفرنسية تحقيقاتها مع إصرارها على تحميل شبكات التهريب مسؤولية الحادث الأخير، وفقا لتصريحات رسمية.
تنظيم عبور ما يقرب من 530 مهاجرا في غضون شهر ونصف
وحُكم أمس الإثنين على ثلاثة أشخاص بالسجن لفترات تتراوح بين سنة وأربع سنوات، ووجهت لهم محكمة بولوني سور مير (شمال) تهمة المشاركة في تنظيم عبور ما يقرب من 530 مهاجرا في غضون شهر ونصف، بين نهاية حزيران/يونيو وبداية آب/أغسطس.
ووصلت المبالغ المالية التي تلقاها المشتبه بهم إلى أكثر من مليون يورو، بحسب قناة “فرانس بلو نورد“.
واعتقلت الشرطة سوري وكرديان عراقيان أثناء قيادتهما لسيارة في منطقة كاليه، حيث عثرت على عوامات وشخص يستعد لعبور القناة.
ومع استمرار التحقيقات، عثرت السلطات على العديد من مقاطع الفيديو، يظهر في بعضها مهاجرون يشكرون المهربين بعد تمكنهم من العبور إلى الضفة الأخرى، وذلك أسلوب ترويجي يتبعه المهربون عادة لجذب أشخاص جدد.
واكتشفت الشرطة مقاطع مصورة نشرت على TikTok يظهر فيها أحد المشتبه بهم وهو يروج لهذه العمليات. كما عثرت الشرطة على دفتر ملاحظات في سيارة المشتبه بهم، يحتوي على أكثر من 150 اسما مع الأعمار، بينهم أطفال رضّع، وإلى جانبهم مبالغ إجمالية تصل إلى 174 ألف يورو.
وسطاء أم مهربين؟
لذلك اعتبرت المحكمة أنهم إذا لم يكونوا منظمي شبكة التهريب، فهم حتما وسطاء يتعاملون مع المنظمين بشكل مباشر، وبالتالي يتم تصنيفهم على أساس مهربين.
خلال محاكمتهم، انهار المتهمون بالبكاء مرات عدة ونفوا الاتهامات الموجهة إليهم. وذكر أحد محاميهم أنهم مجرد وسطاء يساعدون المهربين بدافع الهجرة ودفع مبلغ أقل من أجل رحلة العبور إلى بريطانيا.
ويعتبر الدفاع أنه لا يمكن اعتبار الوسطاء في نفس مستوى المهربين، فهم يتولون أمور الحسابات وإصلاح محركات القوارب وتشغيل سيارات الأجرة.
لكن جاء رد المحكمة على الشكل التالي: “مهما كان السبب، فإنك تضع أشخاصا على متن قوارب لم تكن لتركبها. هذا هو تعريف المهرب”.
تعاون أوروبي “لمكافحة مهربي البشر”
ومنذ العام 2018 تضاعفت محاولات عبور المانش عبر قوارب صغيرة، في ظل تشديد المراقبة على الشاحنات التي تعبر النفق الأوروبي والتي كان يختبئ بها المهاجرون من أجل الدخول إلى المملكة المتحدة.
ومع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، توترت العلاقات بين باريس ولندن، وزاد حادث الغرق الأخير من حدة الأمور مولّدا أزمة دبلومسية تضاف إلى أخرى متعلقة بأنشطة الصيد في بحر المانش، سبقتها أزمة صفقة الغواصات.
وعقد اجتماع أوروبي في كاليه الأحد الماضي استبعدت فرنسا منه بريطانيا، من أجل تعزيز “التعاون العملي في مكافحة مهربي البشر لأنهم شبكات دولية تعمل في دول أوروبية مختلفة”، بحسب تصريحات وزارة الداخلية الفرنسية.
بينما تحمّل الجمعيات الناشطة محليا مسؤولية ما يحدث في المانش للسلطات الفرنسية والبريطانية. ويعتبر الناشط فرانسوا غينوك، رئيس جمعية “أوبيرج دي ميغران”، أنه “عندما تتهم الحكومة المهربين، فهذه وسيلة لحجب مسؤولياتها الخاصة… لو كان هناك تنظيم لعمليات عبور قانونية إلى بريطانيا، لما كان هناك مهربون”.
وعقب الاجتماع، أعلن دارمانان أن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود “فرونتكس” خصصت طائرة لمهمات الاستطلاع فوق بحر المانش بدأت مهمتها بداية الشهر الجاري، وذلك لرصد القوارب المنطلقة من الساحل الفرنسي باتجاه الضفة البريطانية.
وأضاف المدير التنفيذي لفرونتكس فابريس ليجيري “بدأنا بطائرة واحدة، لكننا على استعداد لتعزيز دعمنا إذا لزم الأمر”.
وقال وزير الداخلية الفرنسي إن سلطات بلاده فككت 30 شبكة تهريب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقابل 22 العام 2020. ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير، أوقف 1500 شخص مرتبط بهذه الشبكات.
المصدر / مهاجر نيوز
شاهد ايضا: أجواء الاحتفال بأعياد الميلاد في جاليري لافاييت الشهير في باريس
