تعد عائلة بلال القلعي بين مئات العائلات السورية اللاجئة في الدنمارك والقابعة في وضع قانوني مزر، حيث سحبت السلطات إقاماتهم فيما لا يمكن ترحيلهم، وباتوا حاليا محرومين من جميع الحقوق.
اكتشف القلعي الذي كان يدير شركة نقل صغيرة خاصة في الدنمارك في مارس بأنه لن يسمح له بالبقاء في البلد الإسكندنافي حيث أقام كلاجئ منذ عام 2014، وباتت كوبنهاغن حاليا تعتبر أن دمشق آمنة ويمكن بالتالي العودة إليها.
ويشمل القرار الذي اتخذته السلطات الدنماركية أيضا زوجته وأطفاله الأربعة.
ومنذ تثبيت الحكم في محكمة الاستئناف أواخر سبتمبر (على غرار 40 في المئة من نحو 200 قضية أخرى تم النظر فيها حتى الآن)، صدر أمر للقلعي وعائلته بالمغادرة وتم إبلاغهم بأنه إن لم يغادروا طوعا سيتم نقلهم إلى مركز الاحتجاز، علما أن العائلة ترفض المغادرة.
في الظروف الطبيعية، كان من المفترض أن تكون العائلة قد رحلت، لكن بما أن كوبنهاغن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دمشق، لم يكن ذلك ممكنا وبالتالي عليهم الانتظار.
وصرح القلعي بأنه بالنسبة إليه العودة إلى سوريا تعني الموت الحتمي، وقال لفرانس برس “لا يمكنني العودة.. أنا مطلوب”.
وحاليا، تفكر عائلة القلعي في المغادرة إلى بلد أوروبي آخر حتى وإن كان ذلك يحمل خطر إعادتها إلى الدنمارك.
وفي منتصف العام 2020، باتت الدنمارك أول بلد في الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في ملفات نحو 500 سوري من دمشق، قائلة إن “الوضع الحالي في العاصمة لم يعد يبرر منح تأشيرة إقامة أو تمديدها”، وتم لاحقا توسيع نطاق القرار ليشمل محافظة ريف دمشق أيضا.
ورغم موجة انتقادات واسعة تعرضت لها سواء من الداخل أو الخارج، إلا أن الحكومة الاشتراكية الديموقراطية التي اتبعت سياسة هجرة تعد بين الأكثر تشددا في أوروبا، رفضت التراجع.
المصدر: أ ف ب، RT
