تشبثت فرنسا بقرارها القاضي بخفض التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة إلى النصف، ورهنت التراجع عن ذلك بإعادة السلطات المغربية مواطنيها غير النظاميين.
وقال فرانك رياستر، الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب، إن بلاده واجهت، منذ بداية أزمة كورونا، صعوبات متكررة في ما يتعلق باستعادة المغرب مواطنيه المتواجدين في وضع غير نظامي في فرنسا.
وأكد رياستر، في ندوة صحافية عقدها اليوم الثلاثاء بمقر إقامة السفيرة الفرنسية في العاصمة الرباط، أن فرنسا قررت أمام هذا الوضع خفض إصدار التأشيرات المخصصة للمغاربة إلى النصف.
وأوضح المسؤول الفرنسي أن الحل لهذا الوضع هو العودة إلى ما كان عليه الحال سابقاً قبل كورونا في ما يخص إعادة المغاربة غير النظاميين من فرنسا إلى المغرب، وشدد على أن هذا المعيار أساسي في سياسة الهجرة لبلاده في شراكتها مع المغرب.
وذكر رياستر أن فرنسا أبلغت السلطات المغربية مخاوفها بخصوص عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين، وزاد: “نحن بحاجة إلى الحصول على نتائج في أسرع وقت ممكن للخروج من هذا الوضع”.
كما أشار المتحدث إلى أن سياسة الهجرة ومستوى الشراكة بين البلدين يتطلبان تفهم كل طرف للإشكاليات التي يواجهها الطرف الآخر، مردفا: “حين تعود الأمور إلى نصابها آنذاك سنرفع عدد التأشيرات إلى مائة في المائة”.
وحسب الوزير الفرنسي فإن بلاده هي المستثمر الأجنبي الأول في المغرب، في حين يمثل الأخير المستثمر الإفريقي الأول في فرنسا، إذ دخل مؤخراً ضمن قائمة الدول الكبرى الـ25 المستثمرة في البلاد.
وأورد المسؤول ذاته أن حوالي ألف شركة فرنسية تتواجد في المغرب، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية حوالي 10 مليارات دولار عبارة عن استثمارات خاصة وشراكات تسعى إلى الترويج للمنتجات والخدمات والخبرة الفرنسية، والمساهمة في رفع الصادرات المغربية.
وكان الوزير التقى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وأكد لها أن “علاقات فرنسا بالمغرب تاريخية وإنسانية وإستراتيجية”، وقال إن “البلدين واجها أزمة كورونا معا وسيستمران في ذلك في ما يخص التحديات المتعلقة بالحد من الكربون والطاقة وإدماج الشباب والتنمية”.
هسبريس
