ظلّت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، ومنذ توليها منصبها، في سعي دؤوب لإيجاد حل لأزمة اللاجئين القادمين إلى بريطانيا من فرنسا عبر البحر بزوارق مطاطية. وتنص آخر الخطط والتي كشفت عنها وسائل الإعلام، على نقل المهاجرين القادمين عبر البحر إلى ألبانيا خلال سبعة أيام من وصولهم، تبحث وزارة الداخلية خلال تواجدهم في ألبانيا أسباب هروبهم من بلدانهم، ونقلهم إلى المملكة المتحدة حال قبول قضاياهم.
وجاء اختيار ألبانيا بعد رفض عدد من الدول ومن بينها التابعة للتاج البريطاني أفكاراً مماثلة، إذ اقترحت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، في وقت سابق، جبل طارق وجزيرة جيرسي لاستقبال المهاجرين، الأمر الذي رفضته الحكومات المحلية. ورغم عدم نفي المسؤولين الألبان، وجود محادثات سرية مع بريطانيا بشأن القضية، إلا أن رئيس الوزراء الألباني، قال إن بلاده لن تكون مكاناً تقيم فيها الدول الغنية مخيمات للاجئين.
ويتمثّل الهدف من هذه الخطط ردع المهاجرين من عبور القناة والوصول إلى بريطانيا، بسبب الانتظار الطويل المتوقع في مخيمات لجوء في الخارج. ومن المنتظر أن تكلّف الخطة حال نجاحها 100 ألف جنيه استرليني لكل مهاجر تشمل مصاريف إقامته، وهو أكثر من ضعف ما سيكلفها خلال عام واحد لكل مهاجر حال انتظاره في بريطانيا. وتعهّدت وزيرة الداخلية، بتغيير قوانين اللجوء بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن تعهداتها تصطدم بالبرلمان البريطاني الرافض لبعض خططها.
مساعدات
وأكد حمزة علي من مركز تقدم للسياسات، لـ «البيان»، أن قبول ألبانيا لطلب بريطانيا يعتمد على ما ستقدمه المملكة المتحدة من مساعدات مالية وسياسية لألبانيا، في حين أن هذه المساعدات لم تكن مطلوبة من قبل جبل طارق أو جزيرة جيرسي، واللتين رفضتا إنشاء مراكز لإيواء اللاجئين لديهما في مقترحات سابقة لوزيرة الداخلية. وأضاف حمزة علي، أن تزايد أعمال الإرهاب في بريطانيا مثل حادث ليفربول الذي نفذه طالب لجوء يساعد على تمرير الخطة عبر البرلمان.
ويرى مراقبون، أن بريطانيا معجبة بالنموذج الأسترالي لمواجهة الهجرة، حيث وصل إلى أستراليا عام 2013 عشرون ألف مهاجر عبر البحر، فيما تراجع الرقم إلى 160 شخصاً فقط خلال العام 2014، عندما منعت السلطات المهاجرين من الوصول السواحل الأسترالية واحتجزتهم في سجون على جزر غير تابعة لها بينما لم يصل إليها أي مهاجر خلال عام 2015.
البيان
