محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من قبل الميليشيات والفصائل المسلحة الموالية ايرانيا خلقت حالة من فوضى داخليا وتضامن شعبي كبير للكاظمي ليس شخصا بل يمثل راس الدولة العراقية، هذا ودفعت العالم بأسره ومجلس الأمن في صف واحد لدعم الكاظمي مقابل اداناة كبيرة للميليشيات والفصائل المسلحة ومن ثم إيران كونها الراعي الأول والأخير لها من جهة، واستخدام هذه المجموعات لمسيرات ومتفجرات إيرانية الصنع حسب ما سرب من قبل قيادات أمنية عراقية كبيرة.
الكاظمي أمام لحظة تاريخية وان الهجوم جاء كهدية على طبق من الذهب من دعم دولي، إقليمي وعالمي وحتى شعبي، وعليه اعلان حالة الطوارئ والضرب بيد من الحديد وزج بقادة الميليشيات والفصائل في السجون وتقديمهم للمحاكم العسكرية بتهمتي الخيانة وانقلاب عسكري على الحكم.
قرار مجلس الأمن الدولي بادانته لمحاولة اغتيال يعتبر سلاح ذو حدين الأول دعم كبير للرئيس مجلس الوزراء في التحرك سريعا في ملاحقة منفذين الهجوم وفق القانون والدستور. والثاني يضع الكاظمي والعراق كونه يمثل راس الدولة في موقف محرج للغاية في حالة عدم كشف عن الجهات المسؤولة عن الهجوم وبهذه الخطوة يكون العراق أمام مفترق الطرق اما التخلص من الميليشيات والفصائل المسلحة بدعم دولي او سيطرتها على مفاصل أمن الدولة بشكل كامل وانهيار المنظومه العسكرية.
علمان ان الكاظمي في خطابه القصير بعد لحظات من استهدافه مطمئنا الشعب والعالم انه يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من اي إصابات خطيرة، بينما الصور أظهرت دمار كبير جراء الهجوم.
مصطفى الكاظمي وخلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي صرح بانه يعرف الجهات التي قامت بمحاولة الاغتيال وكررها لثلاث مرات واعدهم بالكشف عنهم قريبا.
ستقدم اغراءات كثيرة وكبيرة للكاظمي من قبل قادة الميليشيات وللتوصل لحل مرضي للطرفين وستكون عبر المكون السني والذي دائما ما حاول أن يمسك العصى من الوسط في قتال ابناء المكون الشيعي الاول والمتمثل بالتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر و الثاني الإطار التنسيقي والمتكون من قيادات الحشد والفصائل المقاومة، وهنا بيت القصيدة .. كن برجل دولة .. او ارحل.
