قضت محكمة عراقية الثلاثاء بالإعدام شنقاً لمتهمين اثنين قتلا مراهقاً متظاهراً خلال الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في مدينة البصرة، في أقصى جنوب البلاد.
وقضت محكمة جنايات البصرة بإعدام المتهمين بقتل الفتى مجتبى أحمد المولود في 2006، بطلقة في الرأس في مطلع 2020.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المجرمين اعترفا بتفاصيل الجريمة بعد إقدامهما على قتل أحد المواطنين بعد إطلاق النار عليه أثناء مشاركته بتظاهرات تشرين قرب مدرسة شط العرب في البصرة. وأمامهما 30 يوماً لاستئناف الحكم”.
وأضاف أن “المجرمين” اللذين لم تكشف هويتيهما “اعترفا بالقتل والذي كان الهدف منه زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الخوف في نفوس الناس تحقيقاً لغايات إرهابية”.
وقضت المحكمة ذاتها، أول امس الاثنين بإعدام المتهم الرئيسي بقتل الصحافي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي في البصرة.
واغتيل مراسل قناة “دجلة” في البصرة أحمد عبد الصمد وزميله صفاء غالي، على يد مسلحين ينشطون داخل المدينة في 10 يناير (كانون الثاني) 2020 في ذروة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للسلطات في ذلك الوقت التي لعب الضحيتان دوراً في دعمها.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في فبراير(شباط) الماضي اعتقال “عصابة الموت” المسؤولة عن قتل ناشطين وصحافيين بمحافظة البصرة جنوب البلاد.
ولم يكشف الكاظمي تفاصيل أخرى عن العصابة إلا أن مصادر أمنية بالبصرة كشفت لوسائل إعلام أن قوات الأمن اعتقلت 4 ضمن عصابة من 16 شخصاً، تولت اغتيال ناشطين في المحافظة منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة لحكومة عادل عبد المهدي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
ووفق بيانات الحكومة قتل أكثر من 600 شخص بينهم متظاهرون وعناصر أمن في الاحتجاجات ببغداد ومدن الوسط والجنوب.وكان من بين الضحايا عشرات الناشطين.
وتعهدت الحكومة برئاسة الكاظمي، التي تولت المسؤولية في مايو (أيار) 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.
وفي الاحتجاجات التي شهدها العراق، قتل آخرون بالرصاص، بينهم الباحث والخبير الأمني هشام الهاشمي الذي قتل أمام منزله في يوليو (تموز) 2020.
وفي ديسمبر(كانون الأول) الماضي، قالت 8 منظمات حقوقية إن الحكومة العراقية “أخفقت” في التزامها بتقديم هؤلاء إلى
العدالة، وبالتالي “ترسخ عقوداً من الإفلات من العقاب”.
أ ف ب
