يطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “المشاورات العامة للقضاء”، المسؤولة عن تقديم مقترحات لإصلاح النظام القضائي، رداً على استياء القضاة، والانتقادات لتباطؤ المحاكمات.
وستمتد المشاورات عدة أشهر، في ورشات عمل، ويشارك فيها ممثلون عن مجمل النظام القضائي، من القضاة، والنيابة، والكتبة، والمحامون، والمحضرون، ومشرفو السجون، إضافة إلى متطوعين، عبر منصة رقمية.
وستوجه لجنة مستقلة العمل وتضمن استقلاليته يرأسها جان مارك سوفيه، رئيس لجنة التحقيق التي نشرت في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) تقريراً حول حجم الاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية.
وستقدم اللجنة استنتاجاتها إلى الحكومة في فبراير (شباط)، انطلاقاً من المقترحات في المشاورات، مع “تفويض مطلق” لـ “إصلاح شامل”، حسب الرئاسة الفرنسية.
وأضافت الرئاسة أن “أي شيء قد يندرج ضمن القواعد”، أي أنه لن يحتاج إلى التصويت على قانون لتطبيقه “سينفذ في أسرع وقت ممكن، ببراغماتية”، قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ربيع 2022.
وأعلن الرئيس هذه المشاورات العامة في يونيو (حزيران)، عقب استقباله أبرز قاضيين في فرنسا، هما شانتال أرينز، رئيسة محكمة النقض، وفرانسوا مولينز، المدعي العام في محكمة النقض، الذين عبرا في اللقاء عن استياء القضاة داعين إلى هذا الإجراء، خشية “التشكيك المستمر في القضاء” وانتقاد بطئه وتقاعسه المفترض من قبل نقابات الشرطة والسياسيين.
وتفاقم الاستياء بعد اتهام وزير العدل إريك دوبون موريتي في قضية تضارب مصالح، وهو الذي ندد بـ “حرب” تشنها ضده بعض نقابات القضاة.
ومن المقرر أن يلقي ماكرون، يرافقه وزير العدل، كلمة الإثنين في قصر المؤتمرات في بواتييه.
