أشارت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بأيسلندا إلى فوز النساء بأغلبية مقاعد البرلمان، في مفاجأة غير متوقعة، وسابقة في أوروبا.
وستشغل النساء 33 مقعداً من أصل 63 في البرلمان الأيسلندي، أي ما يعادل 52,3 %، وفقاً للتوقعات المبنية على النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى أمس السبت.
وتظهر بيانات البنك الدولي أن أي دولة في أوروبا لم تتجاوز عتبة 50% الرمزية، إذ كانت السويد تحتل المركز الأول حتى الآن بنسبة 47% من البرلمانيات.
واذا كانت عدة أحزاب تحتفظ بحقها في تسمية حد أدنى من نسبة النساء بين مرشحيها، لا يوجد أي قانون يفرض حصة معينة للنساء في الانتخابات التشريعية في أيسلندا، بحسب المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات الانتخابات.
لكن هذه السابقة تخفي وراءها، للمفارقة، وقوع امرأة ضحية لهذه الانتخابات، هي رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير التي خسر حزبها البيئي اليساري ثلاثة مقاعد بحصوله على 12,6% من الأصوات، يتقدمه حليفاه اليمينيين الحاليين.
ومع حصوله على أكثر من 17,3% من الأصوات، يُعد حزب التقدم (اليمين الوسط) الفائز الأكبر، حيث سينال 13 مقعداً، أي بزيادة خمسة مقاعد عن الانتخابات الماضية التي جرت في 2017.
وعمت البهجة في مقر حزب التقدم، واعتبر زعيم الحزب سيجورور إنجي جوهانسون، والذي ومن المتوقع أن يشغل منصب رئاسة الوزراء، أمام أنصاره أن الحركة “عادت إلى واجهة المشهد السياسي”.
ويتصدر النتائج حزب الاستقلال (المحافظ) برئاسة السياسي المخضرم ورئيس الوزراء السابق بيارني بينيديكتسون، مع 24% من الأصوات ليحصل على 16 مقعدا من 63 في البرلمان، في حين كانت استطلاعات الرأي توقعت تراجعه.
وبحصولها على ما مجموعه 37 مقعدا، عززت الأحزاب الثلاثة المتحالفة أغلبيتها، لكن اليمين يجد نفسه في موقع قوة ويمكنه اختيار حليف ثالث آخر أقرب أيديولوجياً (من حليفه اليساري البيئي)، ولا سيما حزب الإصلاح الوسطي (خمسة مقاعد) أو حتى حزب الشعب (ستة مقاعد).
وإن كان من غير المؤكد استمرار تحالف الأحزاب الثلاثة في الحكم معاً، ونظراً لاستغراق المفاوضات وقتاً طويلاً عادة، من المتوقع أن تتفادى أيسلندا سيناريو الانسداد السياسي الذي تخشاه استطلاعات الرأي.
