ارتفع معدل التضخم في فرنسا إلى أعلى مستوى له منذ أواخر 2018 مع ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والطاقة بشكل متسارع وتعافي أسعار المنتجات المصنعة مع انتهاء موسم التخفيضات.
ووصل الارتفاع السنوي في أسعار المستهلكين في أغسطس إلى 2.4% في ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ويفوق هذا المعدل المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي وهو 2%، كما أنه يفوق كذلك متوسط توقعات الاقتصاديين والذي لم يتجاوز 2.1%.
وتأتي هذه البيانات بعد أن أعلنت ألمانيا تسجيل أعلى مستوى تضخم لها منذ عام 2008، كما تأتي قبل الإعلان المتوقع اليوم من قبل منطقة اليورو عن متوسط التضخم فيها والذي من المتوقع أن يتجاوز بدوره المستوى المستهدف من قبل المركزي الأوروبي.
بيد أن صناع القرار السياسي ما زالوا يرون أن الارتفاع القوي في مستويات التضخم ظاهرة مؤقتة في أوروبا، ما يعني عدم وجود أي توجه مرتقب في السياسات التوسعية؟
وأظهرت البيانات في فرنسا كذلك أن إنفاق المستهلك تراجع 2.2% في يوليو مقابل مستوياته في يونيو، وذلك نتيجة خفض الأسر الإنفاق على المنتجات المصنعة. وأسهم الانخفاض الحاد في مبيعات السيارات في ضعف بيانات الإنفاق. وراجعت وكالة الإحصاءات الفرنسية بيانات الناتج الاقتصادي في الربع الثاني وقامت برفعه إلى 1.1% مقابل 0.9% سابقاً قبل البيانات الأخيرة.
بلومبيرج
