قضت أعلى محكمة إدارية في ولاية بافاريا الألمانية بعدم دستورية الحظر الذي فرضته حكومة الولاية على البيع في المتاجر التي تزيد مساحتها عن 800 متر مربع في إطار مكافحة جائحة كورونا.
ورأت المحكمة الإدارية البافارية اليوم الإثنين أن هذا الحظر يمثل انتهاكاً للقانون الأساسي (الدستور) بسبب عدم المساواة في المعاملة مع المتاجر الأصغر في المساحة.
وكانت ألمانيا دخلت يوم الإثنين الماضي في مرحلة جديدة من تخفيف إجراءات التقييد المفروضة على الحياة العامة، حيث تم السماح لبعض أماكن العمل بفتح أبوابها بعد شهر من إغلاقها بسبب جائحة كورونا.
وبناء على الإجراءات الجديدة، تم إعادة فتح المتاجر صغيرة ومتوسطة الحجم التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع، على الرغم من أن ولايات البلاد الـ16 اختارت فتحها بدرجات متفاوتة وفي أوقات مختلفة.
وجاء حكم المحكمة بناء على دعوى طارئة من أصحاب متاجر تجزئة في ولايات بافاريا وبرلين وهامبورغ تزيد مساحتها عن 800 متر مربع.
وقررت المحكمة "بشكل استثنائي" عدم إلغاء القيد المفروض على المتاجر الكبيرة بسبب جائحة كورونا.
وينطبق الحكم فقط على ولاية بافاريا، لكن تحديد مساحة المتاجر المسموح بإعادة فتحها يسري في جميع الولايات، حيث تم الاتفاق عليه من قبل رؤساء وزراء الولايات والمستشارة أنجيلا ميركل.
وواصلت الولايات الألمانية اليوم الاثنين تنفيذ تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا عبر السماح للطلاب الأكبر سنا بالعودة إلى المدارس.
وفي نفس الوقت، تبدأ الولايات اعتباراً من هذا الأسبوع تطبيق إلزام المواطنين بارتداء أغطية الفم والأنف خلال التسوق أو استخدام المواصلات العامة.
24
