أقر البرلمان الألماني اليوم الأربعاء حزمة مساعدات بمليارات اليورو لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا.
وتتضمن الحزمة تدابير لإنقاذ الوظائف والشركات، ولدعم المستشفيات، وتأمين سبل المعيشة ومساكن المواطنين.
وتحتاج هذه الحزمة إلى موافقة مجلس الولايات لتدخل حيز التنفيذ، ومن المقرر أن يصادق عليها المجلس بعد غد الجمعة.
ومن المنتظر أن يعمل "صندوق الاستقرار الاقتصادي" على تعزيز رأسمال الشركات، ويمكن للدولة عند الضرورة الاستحواذ على أسهم في هذه الشركات كما حدث في الأزمة المالية قبل 10 أعوام.
ويبلغ إجمالي القيمة المرصودة لميزانية الصندوق 600 مليار يورو، لتعزيز رأس المال والضمانات بالنسبة للشركات، ومن المنتظر أن تعاد خصخصة الأسهم التي تستحوذ عليها الدولة بعد انقضاء الأزمة.
ولم يتضح بعد ما هي الشركات التي يمكن أن تستفيد من هذا الصندوق.
كان وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، صرح بأن الدولة ستتدخل إذا لزم الأمر، بالاستحواذ الجزئي أو الكلي على الشركات التي ستتعثر بسبب الأزمة.
وأوضح الوزير أن لحكومة بلاده مجموعة من الأدوات المناسبة، إذا تعلق الأمر بشركات ذات أهمية كبرى لألمانيا.
وفي الوقت نفسه، قال التماير إن الحكومة ستتعامل مع الأمر بعناية فائقة، لتتدخل بأقل قدر ممكن مع الاحتفاظ بالقدرة على التصرف عند الضرورة.
24
