قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير الجمعة إن الدولة ستخصص عشرات المليارات من اليوروهات للتخفيف من التباطؤ الاقتصادي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد على أن تطبق بعد ذلك خطة لإعادة تنشيط الاقتصاد في أسرع وقت ممكن.
وقال لو مير في مقابلة لمحطة (BFMTV) بعد ساعات من تقديم الرئيس إيمانويل ماكرون خطة الأزمة للتصدي لانتشار كورونا "سنفعل كل ما هو ضروري من أجل تجاوز هذه اللحظة الصعبة مهما كلفنا الأمر".
وشدد على الحاجة للاستجابة للأزمة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، مبرزاً أن الدرس المستفاد من "الفوضى الاقتصادية" في الأسواق التي سببها غلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحدود هو أن "أوروبا يجب أن تحمي نفسها بمفردها".
وأوضح أن البطالة الجزئية التي يمكن أن تنفذها الشركات المتضررة من توقف نشاطها بسبب الفيروس التاجي ستحظى بدعم الدولة حتى يحصل الموظفون المتضررون على أجرهم المعتاد وليس فقط الحد الأدنى للأجور ، كما كانت القاعدة حتى الآن.
وأشار إلى أنه "لن يخسر أي موظف فلساً واحداً" إلا في حالات الأجور الاستثنائية، قبل أن يحدد أن هذا هو ما سيكلف خزائن الدولة أكبر قدر من المال.
أحد الإجراءات الأخرى التي أعلنتها الحكومة بالفعل هو تأجيل سداد الاشتراكات والضرائب الاجتماعية لجميع الشركات التي تطلب التأجيل عن طريق البريد الإلكتروني وذلك "أثناء استمرار الأزمة".
24
