نوفمبر موعد توزيع اللقاح في الولايات المتحدة ومخاوف من ان يكون الموعد لاسباب سياسية تسبق الانتخابات

دعا مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية الولايات المحلية إلى الاستعداد لتوزيع لقاح ضد كورونا المستجد (كوفيد – 19 مطلع)، نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، طالباً من الولايات المحلية والمراكز الطبية الاستعداد لتوفير اللقاح وتوزيعه وإزالة ما يمكن أن يعوق هذه العملية في ذلك الوقت.

هذا الطلب والإعلان عنه أثار الكثير من الجدل، ووضع الشارع الأميركي في حالة انقسام من استخدام المركز هذا التاريخ بالتحديد لغرض سياسي، أي قبل الانتخابات الأميركية بيومين المقرر لها أن تكون في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، وراهن البعض حول كفاءة وجودة اللقاحات التي تنوي الإدارة توزيعها، إذ يتوقف مستقبل ترمب السياسي على الاستجابة للفيروس الذي أودى بحياة 185 ألف أميركي.

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام، فإن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها المعروف بـ(CDC)، أخبر في أوائل أغسطس (آب) الشهر الماضي، الولايات المحلية أن تفترض أن «الجرعات المحدودة» من اللقاح يمكن أن تكون متاحة في الخريف، إذ جاء في الرسالة الموجهة إليهم أن وزارة الصحة والخدمات البشرية ومركز السيطرة على الأمراض «يقومان باستعدادات سريعة لتنفيذ توزيع لقاحات كوفيد – 19 على نطاق واسع في خريف عام 2020». هذه الخطوة، أعادت إلى أذهان الناس تصريحات الرئيس ترمب القديمة التي قال فيها إنه يعتقد أن اللقاح سيكون جاهزاً بحلول يوم الانتخابات أو قبل ذلك بقليل، مما دفع الكثير من المعارضين له باستخدام اللقاح لأغراض سياسية، فيما وجه المؤيدون لترمب وشريحته الشعبية سيل الاتهامات إلى إدارة الغذاء والدواء بإبطاء عمل اللقاح لإيذائه سياسيا.

وكانت أعداد الحالات الجديدة آخذة في الانخفاض في بعض الأماكن التي كانت تعد مناطق جذب كبيرة للفايروس، لكنها اختلفت وجهتها وحدة ارتفاعها في أماكن أخرى مثل ولايات أيوا وساوث داكوتا، مما يشير إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفيروس في البلاد، بانخفاض العدوى في مواقع وارتفاعها في أماكن جديدة، إلا أن هناك تحسنا طفيفا بشكل عام.

وتلعب السياسة دوراً مهماً مثلها مثل أحداث إعادة افتتاح الكليات والمدارس، لكنها أيضاً تدل على علامة من الإرهاق والإحباط الذي يشعر به الأميركيون بعد شهور من استخدام الأقنعة، ومعقمات اليدين والعزلة الاجتماعية، والشركات المغلقة والشواطئ المغلقة.

وأول من أمس (الأربعاء) حث الدكتور أنتوني فوسي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، على إبقاء طلاب الجامعات المصابين في الحرم الجامعي، لأن إعادتهم إلى ولاياتهم أو منازلهم سيساعد في انتشار الفيروس خلال العطلة القادمة.

وبشكل عام، تجاوزت الحالات في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 6 ملايين إصابة، ووصلت الحالات في ولايات الغرب الأوسط مثل ولاية أيوا معدلات إيجابية مرتفعة، وهي مستويات تنذر بالخطر، مما يستدعي الحذر من نشوء مناطق جاذبة للفايروس جديدة.

وفِي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية إن إعلان الولايات المتحدة إنهاء علاقتها مع منظمة الصحة العالمية، وإعادة توجيه مواردها الصحية العالمية إلى شركاء آخرين أكثر مصداقية، يأتي بسبب تسييس المنظمة واتباعها الحزب الشيوعي الصيني.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس (الخميس)، أن خطوة الإدارة الأميركية تم اتخاذها بعد أن منح الرئيس ترمب منظمة الصحة العالمية الفرصة لتبني إصلاحات حاسمة، بيد أن المنظمة رفضت اغتنام هذه الفرصة، ما أدى إلى تنفيذ قرار الرئيس وسحب الدعم عنها، ولن يكون هناك تشارك معها في اللقاحات الطبية الخاصة بفايروس كورونا الجديد عند صدوره. وقالت أورتاغيوس مورغان متحدثة الخارجية في البيان «يتم تقييم الولايات المتحدة دعماً لمنظمة الصحة العالمية بنسبة 22 في المائة من الميزانية العادية، والتي تبلغ عادة أكثر من 100 مليون دولار سنوياً، وبالنسبة للسنة المالية 2020. كان التقييم الأميركي يزيد قليلاً عن 120 مليون دولار، منها 58 مليون دولار قد تم التبرع بها في وقت قبل قرار الرئيس في أبريل (نيسان) الماضي بتعليق التمويل الإضافي، ونعلن اليوم أن الجزء المتبقي من تقييم 2020، الذي يزيد قليلاً عن 62 مليون دولار، ستتم إعادة برمجته إلى الأمم المتحدة لدفع تقييمات أخرى، وسيتم الاستفادة من الخبراء الأميركيين الذين يعملون في مكاتب المنظمة بالداخل الأميركي».

بدوره، أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن شكوكه بشأن ما إذا كان بإمكان الكونغرس الحصول على صفقة بشأن حزمة أخرى للإغاثة من الوباء عندما يعود المشرعون إلى واشنطن بعد عطلة استمرت شهراً، رغم دفع إدارة ترمب لحوافز سريعة وموجهه.

وقال ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، إن المحادثات بين كبار مسؤولي الإدارة ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لم تكن مثمرة، وأن أي احتضان للحزبين في الكابيتول قد «انخفض» مع اقتراب انتخابات الخريف.

وتأتي تعليقاته بعد يوم من إعلان وزير الخزانة ستيفن منوشين أمام الكونغرس أن أجزاء من الاقتصاد الأميركي بحاجة ماسة إلى حوافز مالية إضافية للانتعاش الكامل من أزمة كوفيد – 19.

ولم تجر أي مفاوضات منذ تفكك الجولة الأخيرة قبل شهر تقريبا، إذ عرض الديمقراطيون خفض طلبهم من حزمة بقيمة 3.5 تريليون دولار إلى حوالي 2.2 تريليون دولار، فيما طرح الجمهوريون في مجلس الشيوخ خطة بقيمة تريليون دولار، لكنهم الآن يناقشون مع الإدارة حزمة أصغر حجمها 500 مليار دولار يقولون إنها ستكون أكثر تركيزاً على مناطق الاقتصاد الأكثر تضرراً من الوباء.
aawsat