أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه اتخذ موقفا صارما هذا الصيف فيما يتعلق بأفعال تركيا في شرق البحر المتوسط بغرض «وضع خطوط حمر لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال».
وشهدت العلاقات بين فرنسا وتركيا توترا خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب دور أنقرة في حلف شمال الأطلسي وليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط.
وقال ماكرون أمام رابطة الصحافيين المعتمدين في القصر الرئاسي في باريس: «أتحملُ المسؤولية الكاملة عما فعلناه هذا الصيف، وهو ببساطة أن تكون تصريحاتنا مقرونة بأفعال».
ونشرت باريس في منتصف أغسطس (آب) سفينتَين حربيتين وطائرتين من طراز رافال دعماً لليونان، التي تُندد بعمليات البحث التركية «غير القانونية» عن موارد الطاقة في شرق المتوسط.
وتابع ماكرون: «نحن لم ننشر أسطولاً كبيراً في شرق البحر الأبيض المتوسط، لكننا قلنا ببساطة إننا نعتبر عمليات الانتشار التي أقدمت عليها (تركيا) استفزازاً». وأضاف أن «ما قامت به فرنسا كان مهماً. إنها سياسة الخط الأحمر التي لطالما اتبَعَتها»، موضحاً أنه «عندما يجري الحديث عن السيادة في المتوسط، فإنني مضطر لأن تكون أقوالي وأفعالي متطابقة (…) الأتراك لا يأخذون في الاعتبار ولا يحترمون إلا ذلك».
وتابع ماكرون: «قمنا بدور مفيد (…) وألمانيا وشركاؤنا في طريقهم للانضمام إلينا ليروا أن الأجندة التركية اليوم تطرح مشكلة». وقال: «أجريت مناقشات طويلة مع المستشارة (الألمانية أنجيلا) ميركل هذا الصيف (…) والجميع في طريقهم لأن يروا أن هناك مشكلة».
كما أعلن ماكرون رغبته في إعادة فتح «حوار إيجابي» مع تركيا ولكن «بشروط مسبقة». وقال : «من الواضح أن هناك سلسلة من الشروط المسبقة لإعادة إطلاق حوار ثقة»، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية التي اتبعتها تركيا في السنوات الأخيرة، لم تكُن استراتيجية حليف في الناتو»، حلف شمال الأطلسي.
وكان مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل هدد أنقرة، (الجمعة)، بعقوبات جديدة إذا لم يتحقق تقدم في الحوار مع أثينا حول الأزمة في شرق المتوسط.
وقال ماكرون: «إنها استراتيجيتنا» التي تتلخص «بتبني موقف مشترك يسمح بإعادة فتح علاقة ممكنة مع تركيا على أساس مطالب مسبقة وبعد إعادة فتح حوار إيجابي».
وأكد أن «تركيا شريك حول قضايا الهجرة ويجب أن تكون شريكاً حول قضايا الطاقة، شريكاً سلمياً ومسالماً، وتركيا اليوم هي في مشروع اتحاد جمركي معنا».
aawsat
