قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير لصحيفة "لو فيغارو"، إن فرنسا تتمنى أن يستمر تعليق قواعد ضبط الميزانية الذي أقر بين دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال السنة الحالية، في العام 2021 أيضاً.
وأوضح لومير في المقابلة التي نشرتها الصحيفة الفرنسية مساء الخميس، "نتمنى أن يستمر تعليق قواعد ميثاق الاستقرار الذي تقرر العام 2020، في العام 2021 أيضاً".
وأضاف الوزير الفرنسي، "ما من أمر أسوأ من إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية مع لجم النفقات العامة. هذا خطأ ارتكب العام 2009 ولن نرتكبه مجدداً".
لكنه لم يدعم على الفور اقتراحاً لرئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التي دعت مطلع الأسبوع إلى "تحديث" ميثاق الاستقرار والنمو وعدم اعتماده مجدداً بصيغته السابقة للأزمة الراهنة.
ويحدد هذا الميثاق قواعد الميزانية للدول التي اعتمدت العملة الأوروبية الواحدة ولا سيما أن يكون عجز الميزانية العامة أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي في كل دولة من منطقة اليورو. وفي 20 مارس (آذار) أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العمل بهذه القواعد في جراء غير مسبوق لمواجهة عواقب أزمة "كوفيد-19".
وكانت لاغارد رحبت بمشروع الإنعاش الاقتصادي بقيمة 500 مليار دولار الذي اقترحه الإثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ويحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء الأخرى التي يتحفظ بعضها.
وأكد لومير، "أعربت النمسا وهولندا والسويد والدنمارك عن تحفظات مع أن اقتصادات هذه الدول تستفيد من السوق الموحدة ومن مصلحتها تالياً أن ينطلق الاقتصاد مجددا لدى شركائها في أوروبا".
وأضاف، "لا يمكن بناء أوروبا على أساس المصالح الوطنية فقط، بل ينبغي بناؤها على أسس التضامن".
