انتقدت مصر البيان الصادر عن وزارة الخارجية الاثيوبية بعد جولة مفاوضات مع السودان واثيوبيا حول سد النهضة الذي تشيّده الأخيرة على النيل الأزرق ويشكّل مصدرا للقلق بالنسبة للقاهرة على حصتها من مياه النهر.
وقالت وزارة الخارجية في بيان الجمعة إن بيان وزارة الخارجية الاثيوبية "تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق". وأضاف أن المباحثات الأخيرة "لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت أثيوبيا وتبنيها لمواقف مُغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق".
استضافت أديس أبابا الأربعاء والخميس الماضيين جولة جديدة من مفاوضات الدول الثلاث المتعلقة بسد النهضة في وجود مراقبين من الولايات المتحدة والبنك الدولي، إلا أنها انتهت دون التوصل لاتفاق.
ولم تُسفر مفاوضات استمرّت تسع سنوات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا عن اتّفاق حتّى الآن. وحددت الدول الثلاث لنفسها خلال اجتماع عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر، مهلة تنتهي في 15 كانون الثاني/يناير للتوصل إلى اتّفاق، وكانت أكّدت بالفعل في 22 كانون الأوّل/ديسمبر انها حققت تقدّمًا.
ويكمن الخلاف بين مصر واثيوبيا في مسألة تعبئة الخزان الذي تصل طاقته إلى 74 مليار متر مكعب خصوصا وأن القاهرة تخشى من انه اذا تمت التعبئة بشكل سريع فقد يؤدي ذلك الى إضعاف تدفق مياه النيل.
وكان بيان الخارجية الاثيوبية الخميس أشار إلى "اصرار مصر على قبول اقتراحها (حول ملء وتشغيل السد) منع التوصل إلى اتفاق". وأضاف أن المقترح المصري سيجعل ملء السد في "فترة بين 12 و21 عاما".
وهو ما نفاه الجانب المصري مؤكدا ان "مصر لم تُحدد عدد السنوات لملء سد النهضة، بل أن واقع الأمر هو أن (..) ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق".
ومن المفترض أن تُعقد المحادثات المقبلة بواشنطن يومي 13 و14 كانون الثاني/يناير، وفي حال عدم التوصّل إلى اتّفاق، يمكن للبلدان الثلاثة طلب مساعدة وسيط أو ترك المفاوضات لرؤساء هذه الدول.
