تم حل البرلمان الإسباني امس الثلاثاء، والدعوة رسمياً إلى انتخابات عامة في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد فشل تنصيب رئيس للحكومة نتيجة للجمود السياسي.
وأعلنت رئيسة البرلمان، ميريتشيل باتيت، حل المجلس بعد دورة تشريعية قصيرة استمرت أربعة أشهر، في إجراء يعقبه الإعلان عن انتخابات جديدة في الصحيفة الرسمية للدولة.
وفي انتخابات 28 أبريل (نيسان) الماضي فاز الحزب الاشتراكي بحصوله على 123 مقعداً (من إجمالي 350) لكنها لم تكن كافية لتشكيل حكومة ولم يحصل على دعم الأحزاب الأخرى، مما صعب مهمة تنصيب مرشح الحزب ورئيس حكومة تسيير الأعمال بدرو سانشيز.
وستكون انتخابات نوفمبر المقبلة هي الرابعة في أربع سنوات، بعد التي أجريت في ديسمبر (كانون الأول) 2015 ويونيو (حزيران) 2016 و28 أبريل (نيسان) 2019 مما يشير إلى عدم الاستقرار السياسي في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة.
وينص الدستور الإسباني على أنه في حال مرور شهرين على أول جلسة تنصيب التي جرت في 23 يوليو (تموز) دون تنصيب رئيس للحكومة، يتعيين على الملك حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة وأن يصادق عليها رئيس المجلس.
وبذلك سيبدأ مسار انتخابي جديد يستمر 47 يوماً تتخلله حملة انتخابية أقصر مما هو معتاد، ثمانية أيام فقط، وفقا للقانون الإسباني في حالة الإعادة.
وأبدت رئيسة البرلمان ثقتها في أن تشهد الدورة التشريعية المقبلة اتفاق الأحزاب على "تشكيل حكومة مستقرة من أجل مجابهة التحديات التي تمر بها البلاد بنجاح".
وستشهد الانتخابات الجديدة للمرة الأولى في تاريخ إسبانيا الحديث مشاركة ثلاثة أحزاب من تكتل اليسار وثلاثة من اليمين، مع إمكانية تشكيل تكتل برلماني، فضلاً عن الأحزاب القومية، مما قد يفسح المجال أمام مشهد سياسي تعددي ويصعب فوز أي منهم.
