قالت خبيرة بالأمم المتحدة اليوم الإثنين، إنه ينبغي على السلطات الفرنسية أن تسعى لإعادة 7 من مواطنيها صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في العراق لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش المتطرف.
وفي وقت سابق من هذا العام، تلقى نحو 11 مواطناً فرنسياً، تم القبض عليهم في سوريا، أحكاماً بالإعدام في العراق وذلك بعد تسليمهم بحسب تقارير من قبل القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة وفرنسا، إلى السلطات العراقية.
وفي هذا الشأن، حذرت المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، باريس من أنه بالنظر إلى ما يشوب النظام القضائي العراقي من أوجه قصور، فإن عملية نقل الأشخاص إلى العراق للمحاكمة غير قانونية.
وأضافت كالامارد في بيان صدر اليوم "أشعر بالانزعاج بشكل خاص من المزاعم التي تشير إلى أن فرنسا ربما كان لها دور في نقل الأشخاص، بالنظر إلى خطر التعرض للتعذيب والمحاكمات الجائرة، والتي من المحتمل أن يواجهوا فيها عقوبة الإعدام".
ويشكل مصير الدواعش الفرنسيين وعائلاتهم قضية مثيرة للجدل في فرنسا، كما هو الحال في العديد من الدول الأوروبية الأخرى.
وقد حصدت الهجمات، التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن معظمها، أرواح أكثر من 230 شخصاً في فرنسا بين عامي 2015 و 2016.
وتصر فرنسا على وجوب محاكمة مواطنيها محلياً عن أي جرائم ارتكبت في سوريا أو العراق، ولكنها أعادت عدداً من الأطفال الأيتام الفرنسيين الذين ينشطون كأعضاء في تنظيم داعش.
وفي وقت سابق من هذا العام، حذر عدة محاميين فرنسيين بارزين من أن أحكام الإعدام هذه تعني أن هذا الموقف قد "يترك وصمة لا تمحى" على فترة الرئيس إيمانويل ماكرون.
(24)
