دعم النواب البرلمانيون البريطانيون، تعديلاً قانونياً يمكن أن يمنع الحكومة المحافظة من سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل لاتفاق خروج.
وصوت 315 نائباً بمجلس العموم لصالح التعديل القانوني مقابل اعتراض 274، ويتمحور الأمر حول تعديل مشروع قانوني حكومي بشأن تقاسم السلطة في إيرلندا الشمالية الذي يجعل من الصعب ولكن ليس من المستحيل حل البرلمان.
ويتطلب التعديل الذي دفع به نواب موالون للاتحاد الأوروبي من أحزاب عدة أن تقدم الحكومة للبرلمان تقارير منتظمة عن التقدم المحرز في جهودها لاستعادة تقاسم السلطة في إيرلندا الشمالية الذي تم تعليقه منذ يناير(كانون الثاني) 2017.
ويمكن أن يصعب هذا على خليفة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الذي من المتوقع أن يحل محلها يوم الأربعاء المقبل، عملية تأجيل انعقاد البرلمان أو حله، وتعهد بوريس جونسون، المنافس الأوفر حظاً لخلافة ماي، بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد المؤجل في 31 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، في حال التوصل لاتفاق أو بدونه.
ولكن أغلبية من النواب يعارضون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق، ما أدى إلى شهور من الجدل القانوني والتكهنات بأن جونسون يمكن أن يحاول إنهاء الدورة الحالية للبرلمان قبل 31 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.
وقال وزير البريكست في حكومة الظل البريطانية المنتمي لحزب العمال، كير ستارمر، إن "تصويت اليوم الخميس كان نصراً كبيراً"، وأضاف أن "محاولة جونسون إغلاق البرلمان لتمرير عملية مدمرة لبريكست بدون اتفاق، سيكون إهانة دستورية والآن ستكون أيضاً غير قانونية".
واستقالت وزيرة الصناعات الرقمية والمبتكرة مارجوت جيمس، من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد التصويت لصالح التعديل.
